الرقابة المالية تطلق حوارًا موسعًا مع شركات التأمين لتعزيز نمو القطاع غير المصرفي

الرقابة المالية تطلق حوارًا موسعًا مع شركات التأمين لتعزيز نمو القطاع غير المصرفي

كتبت- عبير أحمد

في خطوة تستهدف دفع عجلة تطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، أطلق الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سلسلة من اللقاءات الموسعة مع ممثلي القطاعات المختلفة، مستهلًا هذه اللقاءات باجتماع موسع مع اتحاد شركات التأمين المصرية، بحضور قيادات الهيئة وممثلي الشركات العاملة بالسوق.

وأكد رئيس الهيئة خلال اللقاء حرصه على ترسيخ نهج الحوار المباشر مع كافة الأطراف المعنية، باعتباره أداة فعالة لتبادل الرؤى ومناقشة التحديات، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز جاذبية السوق للاستثمار، مشددًا على أهمية الاستماع لمقترحات العاملين بالقطاع للوصول إلى حلول عملية تدعم نموه وتوسعه.

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشكل مستمر على تذليل العقبات التنظيمية والتشغيلية التي تواجه شركات التأمين، بهدف زيادة معدلات النمو وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يدعم تحقيق الشمول المالي والتأميني.

وكشف عن مؤشرات إيجابية يشهدها القطاع، حيث بلغ إجمالي أقساط التأمين نحو 10.9 مليار جنيه حتى نهاية يناير 2026، منها 7.3 مليار جنيه لتأمينات الممتلكات، فيما سجلت التعويضات المسددة نحو 3.8 مليار جنيه، بما يعكس حجم النشاط والدور الحيوي الذي يؤديه القطاع.

وأوضح أن اللقاء ركز على ثلاثة محاور رئيسية، تضمنت مناقشة التحديات الحالية، واستعراض المقترحات المقدمة من السوق، والعمل على صياغة حلول تدعم قدرة القطاع على تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات التنموية، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين عبر توفير مظلة تأمينية فعالة.

وشهد الاجتماع مناقشة آليات تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقرارات التنفيذية المرتبطة به، بما يحقق التوازن بين إحكام الرقابة وتحفيز النمو، كما تم استعراض دور التكنولوجيا المالية وتطبيقات التأمين الحديثة في تطوير الخدمات وتحسين تجربة العملاء، بالتوازي مع تفعيل بيئة الاختبار التنظيمي التي تتيح تجربة الحلول الرقمية تحت إشراف الهيئة.

كما تطرقت المناقشات إلى سبل تعزيز سوق إعادة التأمين وزيادة معدلات الاحتفاظ بالأقساط داخل السوق المحلي، بما يدعم الاستفادة من القدرات الوطنية في إدارة المخاطر، إلى جانب مناقشة قواعد الحوكمة وآليات تفعيل دور مجالس الإدارات واللجان المتخصصة، بما يعزز الشفافية والانضباط المؤسسي.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تولي قطاع التأمين أهمية خاصة لدوره في تحقيق الاستقرار المالي وحماية الأفراد والمؤسسات، مشددًا على استمرار التنسيق مع اتحاد شركات التأمين وكافة الجهات المعنية لتطوير السوق وتعزيز ثقة المتعاملين.

ومن جانبهم، أعرب ممثلو شركات التأمين عن تقديرهم لحرص الهيئة على فتح قنوات تواصل فعالة، مؤكدين دعمهم لكافة الجهود التي تستهدف تطوير القطاع وتوسيع نطاق خدماته بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.