الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على الصندوق التأميني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة
الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على الصندوق التأميني لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 1127 لسنة 2026، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة، والمقيد برقم 471، في خطوة تستهدف تطوير القواعد المنظمة للعضوية والمزايا التأمينية بما يتوافق مع الأطر التشريعية الحديثة.
وجاء القرار في ضوء الاطلاع على قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، إضافة إلى ما انتهت إليه الجمعية العامة غير العادية للصندوق خلال اجتماعيها المنعقدين في عامي 2025 و2026.
وتضمنت التعديلات إدخال تغييرات على المادة الرابعة من الباب الثاني الخاصة بشروط العضوية، حيث تم اعتماد آلية جديدة لاحتساب رسم العضوية ترتبط بالمدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد القانوني، بحيث يتم احتساب الرسم كمضاعف لأجر الاشتراك الشهري وقت الانضمام، مع مراعاة كسور السنة بصورة نسبية.
وأوضحت التعديلات وجود تدرج واضح في قيمة رسم العضوية، يبدأ من الإعفاء الكامل لمن يتبقى له 19 عامًا فأكثر حتى سن التقاعد، على أن ترتفع القيمة تدريجيًا مع انخفاض المدة المتبقية، لتصل إلى نحو 270.55 ضعفًا من أجر الاشتراك لمن يتبقى له عام واحد فقط.
كما شملت التعديلات المادة الثامنة من الباب الثالث الخاصة بالمزايا التأمينية، حيث نصت على منح العضو عند انتهاء الخدمة لبلوغه سن التقاعد ميزة تأمينية تعادل 300 شهر من أجر الاشتراك، بحد أقصى 195 ألف جنيه.
وفي حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ألزمت التعديلات الصندوق بصرف ذات الميزة التأمينية للعضو أو لورثته الشرعيين بالقيمة ذاتها، مع تحديد حد أدنى يبلغ 100 ألف جنيه وحد أقصى 195 ألف جنيه.
وأقرت الهيئة العامة للرقابة المالية تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من أغسطس 2025، بما يتماشى مع قرارات الجمعية العامة غير العادية للصندوق.
كما نص القرار على التزام الجهات المعنية بتنفيذه، مع نشره على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية والموقع الإلكتروني للصندوق، لضمان إتاحة تفاصيله لكافة الأعضاء والمستفيدين وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
