الرقابة المالية تمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات حتى نهاية 2026
الرقابة المالية تمد مهلة تقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات حتى نهاية 2026
كتبت – عبير أحمد
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مد المهلة المقررة لتقديم تقارير البصمة الكربونية للشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي يزيد رأسمالها المصدر أو حقوق ملكيتها على 100 مليون جنيه، لتصبح حتى 31 ديسمبر 2026 بدلًا من 30 يونيو من العام نفسه.
وأكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن القرار يأتي استجابةً لنتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته الهيئة مع مختلف القطاعات المعنية، بهدف تيسير الإجراءات على الشركات المخاطبة بالقرار ومنحها الوقت الكافي للوفاء بالمتطلبات التنظيمية الخاصة بإعداد التقارير البيئية.
وأوضح أن الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل داعمة للنمو والتطوير، من خلال إصدار قرارات تتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة وقدرة الشركات على الالتزام بها بكفاءة.
ويحمل القرار رقم 113 لسنة 2026، وينص على مد المهلة الواردة بالمادة الأولى من القرار رقم 36 لسنة 2026 الخاص بإلزام الشركات بالإفصاح عن الانبعاثات الكربونية وتعويضها من خلال تقديم تقارير البصمة الكربونية، لتستمر حتى 31 ديسمبر 2026 بدلاً من 30 يونيو 2026.
وبموجب القواعد المنظمة، تلتزم الشركات الخاضعة للقرار بإعداد تقارير البصمة الكربونية التي تتضمن بيانات النطاقين الأول والثاني للانبعاثات الكربونية، مع ضرورة اعتماد البيانات الواردة بهذه التقارير من خلال إحدى جهات المصادقة المقيدة لدى الهيئة لضمان دقتها وموثوقيتها.
ويأتي القرار ضمن توجه الهيئة نحو تعزيز معايير الاستدامة والحوكمة البيئية داخل الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير الأطر التنظيمية للسوق ودعم التوازن بين تنشيط الأنشطة الاقتصادية وتحقيق مستهدفات الشركات التشغيلية والمالية.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية العمل على تحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز مستويات الشفافية والاستقرار المالي، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف المتعاملة ودعم مساهمة القطاع في دفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام.
