الرقابة المالية تختتم أولى دورات تأهيل شركات الطروحات الحكومية بمشاركة 118 متدربًا
الرقابة المالية تختتم أولى دورات تأهيل شركات الطروحات الحكومية بمشاركة 118 متدربًا
كتبت – عبير أحمد
اختتمت الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات أولى دورات البرنامج التدريبي لتأهيل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح في البورصة المصرية، والذي نظمه معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري، الذراعان التدريبيان للهيئة، في إطار مبادرة وطنية تستهدف رفع جاهزية الشركات الحكومية ودعم برنامج الطروحات من خلال التدريب والتأهيل.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن برنامج بناء الجاهزية يعكس تكامل أدوار الهيئة في مجالات الرقابة والتنظيم والتوعية، بهدف دعم بناء أسواق مالية أكثر كفاءة، وفي مقدمتها سوق رأس المال.
وأوضح أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل فرصة لتعميق وتوسيع سوق رأس المال وزيادة جاذبيته، من خلال قيد وطرح مجموعة من الشركات الحكومية البارزة العاملة في قطاعات إنتاجية متنوعة، بما يسهم في زيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين.
وشهد فعاليات ختام البرنامج الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والأستاذ محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، والدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
وشارك في البرنامج 118 متدربًا يمثلون 34 شركة من الشركات المقيدة قيدًا مؤقتًا والمستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب ممثلي وحدة الشركات المملوكة للدولة والطروحات العامة.
وركز البرنامج على الجوانب العملية التي تحتاج إليها الشركات وقياداتها للانتقال من مرحلة القيد المؤقت إلى القيد النهائي ثم تنفيذ الطرح في البورصة، مع تناول متطلبات الحوكمة والإفصاح والشفافية والالتزامات المستمرة المترتبة على القيد.
وشهد ختام البرنامج إجراء اختبار للمشاركين، حيث اجتازه جميع الممتحنين بنجاح، وكان المشاركون يمثلون المستويات التنفيذية والإدارية والمالية المتخصصة داخل الشركات المستهدفة بالطرح.
وأكد الأستاذ محمد الصياد أن جاهزية الشركات للطرح لا تتوقف عند استيفاء متطلبات القيد، وإنما تمتد إلى قدرة إداراتها على الالتزام بالقواعد المنظمة للسوق والوفاء بالتزاماتها المستمرة تجاه المستثمرين بعد الإدراج، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح والحوكمة وإتاحة المعلومات الجوهرية في التوقيت المناسب.
وأشار إلى أن نجاح برنامج الطروحات الحكومية لا يقاس فقط بعدد الشركات التي يتم إدراجها في البورصة، وإنما بقدرة تلك الشركات على العمل بكفاءة وفق قواعد السوق وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
وأضاف أن الهيئة تركز من هذا المنطلق على رفع مستوى جودة الإفصاح وتعزيز ممارسات الحوكمة قبل تنفيذ الطروحات، بما يساعد على تحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية ورفع قدرة سوق رأس المال على توفير التمويل اللازم للشركات.
من جانبه، أوضح الدكتور طارق سيف أن البرنامج اعتمد على التدريب التطبيقي إلى جانب المحتوى النظري، من خلال تنظيم ورش عمل ودراسات حالة تناولت المراحل المختلفة التي تمر بها الشركة بدءًا من القيد المؤقت وحتى القيد النهائي والطرح، بالإضافة إلى الالتزامات التي تترتب على الإدراج.
وأشار إلى أن المحتوى التدريبي تناول بصورة عملية متطلبات الحوكمة والإفصاح، وأدوار مجالس الإدارة والإدارات التنفيذية والمالية، فضلًا عن متطلبات القيد والطرح والالتزامات المستمرة للشركات المقيدة.
وأكد أن البرنامج استهدف ربط المتطلبات التنظيمية بالواقع العملي داخل الشركات، بما يساعد الكوادر المسؤولة عن إدارتها على التعامل بكفاءة مع مراحل الطرح ومتطلبات سوق رأس المال.
ولفت سيف إلى أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري سيواصلان تطوير المحتوى التدريبي بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مع العمل على توسيع نطاق البرامج لتشمل الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، والتركيز على الاحتياجات العملية للكوادر المسؤولة عن إدارة الشركات والتعامل مع الإجراءات والالتزامات المرتبطة بسوق رأس المال.
