الاتصالات والكهرباء والاستثمار تبحث خطة إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر

الاتصالات والكهرباء والاستثمار تبحث خطة إنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر

بحثت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار والتجارة الخارجية آليات التعاون المشترك لوضع استراتيجية وطنية موحدة لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، بما يعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بمقر وزارة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارات والجهات المعنية بصناعة مراكز البيانات.

وتناول الاجتماع إعداد خطة متكاملة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مجال مراكز البيانات بالخارج، من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بهدف استقطاب الشركات العالمية المتخصصة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المصرية.

ويأتي هذا التحرك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد استراتيجية وطنية لصناعة مراكز البيانات، تتضمن تحديد المواقع المناسبة لإقامة المشروعات، ومصادر الطاقة المتاحة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الحوافز الاستثمارية وجاهزية البنية الأساسية في قطاعي الكهرباء والاتصالات.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع أن صناعة مراكز البيانات تمثل أحد القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بمستقبل الاقتصاد الرقمي، مشيرين إلى أهمية توحيد الجهود بين القطاعات المختلفة لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تلبي احتياجات كبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية.

وشددوا على الدور المحوري لمكاتب التمثيل التجاري والهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ حملات ترويجية دولية تستعرض المقومات التي تمتلكها مصر، وفي مقدمتها البنية التحتية الرقمية المتطورة، وشبكة الكهرباء القوية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والموقع الجغرافي الذي يجعل مصر مركزًا مهمًا للربط الرقمي بين قارات العالم.

وناقش الاجتماع تحديد المناطق التي تتوافر بها الإمكانات اللازمة لإقامة مراكز البيانات الكبرى، خاصة من حيث مصادر الطاقة وقدرات الشبكة الكهربائية وخدمات الاتصالات، تمهيدًا لطرحها أمام المستثمرين ومزودي خدمات الحوسبة السحابية عالميًا.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن مراكز البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تحتاج إلى قدرات هائلة في الحوسبة والطاقة لاستيعاب النمو المتزايد في حجم البيانات، موضحًا أن وزارة الكهرباء تعمل على توفير الاحتياجات اللازمة لتوطين هذه الصناعة وفق رؤية الدولة للتحول الرقمي.

وأشار إلى استراتيجية الدولة للتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، والوصول بنسبة مشاركتها في مزيج الطاقة إلى 45% خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استعداد قطاع الكهرباء لتوفير احتياجات المستثمرين من الطاقة من خلال اتفاقيات طويلة الأجل.

من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي أن توفير بنية تحتية رقمية متطورة يمثل عاملًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات الخاصة بمراكز البيانات، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على كونها استثمارات اقتصادية فقط، بل تعد ركيزة لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

واستعرض هندي خطط وزارة الاتصالات لإنشاء وتطوير مراكز البيانات، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تنافسية كبيرة، من بينها شبكة الكابلات البحرية الدولية والموقع الجغرافي المتميز الذي يوفر اتصالًا سريعًا وفعالًا بين مختلف مناطق العالم.

وأكد الدكتور محمد فريد أهمية إعداد قاعدة معلومات متكاملة حول المواقع المقترحة لإقامة مراكز البيانات، تشمل المرافق المتاحة ومصادر الطاقة والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم بسهولة.

وأوضح أن مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ستتولى تنظيم لقاءات وجولات ترويجية مع الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد خريطة استثمارية شاملة لمواقع إقامة مراكز البيانات على مستوى الجمهورية، تتضمن تفاصيل البنية التحتية الرقمية والطاقة وخدمات الربط والاتصال، إلى جانب الإجراءات والحوافز المقدمة للمستثمرين، تمهيدًا لإتاحتها عبر المنصات الرسمية والترويج لها عالميًا.

كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الوزارات الثلاث لمتابعة إعداد المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات والحوسبة السحابية، ووضع آليات اتصال مباشرة وسريعة مع المستثمرين والشركات العالمية، بما يساهم في تسريع خطوات توطين هذه الصناعة وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات الرقمية.