الرقابة المالية تبحث مع شركات التأمين آليات تنشيط السوق والتوسع في المنتجات التأمينية
الرقابة المالية تبحث مع شركات التأمين آليات تنشيط السوق والتوسع في المنتجات التأمينية
كتبت – عبير أحمد
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تواصل جهودها لدعم وتنشيط قطاع التأمين في مصر، بما يسهم في تعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تستهدف تسريع إجراءات اعتماد المنتجات التأمينية الجديدة وتيسير طرحها بالسوق، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده رئيس الهيئة مع الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين وممثلي إدارات شركات التأمين العاملة في السوق المصرية، بحضور الدكتور أحمد عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، والمستشار رضا عبدالمعطي كبير مستشاري الهيئة، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة ومسؤولي الإدارات المختصة.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تتبنى رؤية ترتكز على تطوير البيئة التنظيمية لسوق التأمين، بما يضمن سرعة اعتماد المنتجات الجديدة مع الحفاظ على الضوابط الرقابية، مؤكدًا أن رفع معدلات انتشار التأمين بين المواطنين وتوسيع نطاق التغطية التأمينية لن يتحقق إلا عبر تقديم حلول مبتكرة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح العملاء.
وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار نهج الهيئة القائم على الحوار المستمر مع مؤسسات السوق، والاستماع إلى رؤى ومقترحات الشركات بشأن تحديث منظومة اعتماد المنتجات، إلى جانب مراجعة شروط ووثائق التأمين بمختلف فروعها والعمل على تطويرها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق.
وأضاف أن الهيئة تشجع شركات التأمين على تسريع وتيرة الابتكار، وإطلاق منتجات متنوعة تستهدف فئات جديدة من العملاء، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، ويزيد من معدلات الاستفادة من الخدمات التأمينية، مؤكدًا أن التنوع في المنتجات يمثل أحد أهم محاور نمو القطاع خلال المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول المقترحات التي تقدمت بها شركات التأمين بشأن آليات تسريع اعتماد الوثائق والمنتجات الجديدة، حيث استعرض رئيس الهيئة نتائج الدراسات التي أعدتها الهيئة لتحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات والالتزام الكامل بأحكام القانون، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، وضمان الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.
وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة حريصة على توفير بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة للاستثمار والابتكار، بما يعزز قدرة شركات التأمين على تطوير أعمالها، ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.
وأشار إلى أن قانون التأمين الموحد ألزم شركات التأمين بإخطار الهيئة بجميع شروط ووثائق التأمين الخاصة بمختلف الفروع وأي تعديلات تطرأ عليها قبل بدء العمل بها، مع ضرورة الحصول على اعتماد الهيئة، كما ألزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتقديم الأسعار والتقارير الاكتوارية والأسس الفنية لمراجعتها.
وأوضح أن القانون نص على اعتبار الوثائق معتمدة إذا لم تصدر الهيئة ردًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء جميع المستندات المطلوبة، إلى جانب قيام الهيئة بمراجعة دورية لشروط الوثائق وآليات التسعير المطبقة لدى الشركات، بما يضمن تحقيق العدالة في التسعير وحماية حقوق المتعاملين ودعم استقرار سوق التأمين.
