الرقابة المالية تطور وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج بإضافة تغطية الفصل التعسفي
الرقابة المالية تطور وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج بإضافة تغطية الفصل التعسفي
كتبت – عبير أحمد
أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بتطوير وثيقة التأمين الاختيارية ضد الحوادث الشخصية للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج وأسرهم، لتشمل للمرة الأولى تغطية مخاطر الفصل التعسفي، في خطوة تستهدف تعزيز مظلة الحماية التأمينية للمواطنين المصريين خارج البلاد، تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة ووزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
ويأتي القرار في إطار توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للمصريين بالخارج، وتوفير أدوات تأمينية أكثر شمولًا تتواكب مع طبيعة التحديات التي قد يواجهونها في أسواق العمل المختلفة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.
ومن المقرر بدء العمل بالوثيقة المطورة اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل، مقابل قسط سنوي يبلغ 400 جنيه، لتتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من مجموعة موسعة من التغطيات التأمينية التي تستهدف حماية العاملين وأسرهم في مختلف الظروف.
وتتضمن الوثيقة الجديدة تعويضًا يصل إلى 100 ألف جنيه في حالات الفصل التعسفي، وذلك عند ثبوت إنهاء علاقة العمل وترحيل العامل لأسباب خارجة عن إرادته، بما في ذلك حالات العودة الجماعية الناتجة عن ظروف سياسية أو اقتصادية، وهي إضافة جديدة جاءت استجابة للمطالب التي طُرحت خلال المؤتمر السادس للمصريين بالخارج.
كما تحافظ الوثيقة على التغطيات التأمينية السابقة، والتي تشمل صرف تعويض بقيمة 250 ألف جنيه في حالات العجز الكلي المستديم الناتج عن حادث، إلى جانب تحمل تكاليف نقل جثمان المؤمن عليه إلى أرض الوطن في جميع حالات الوفاة، سواء كانت طبيعية أو نتيجة حادث، بما يوفر حماية متكاملة للمشتركين وأسرهم.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن تطوير الوثيقة يعكس حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على مواكبة احتياجات المصريين بالخارج، والعمل على تحديث أدوات الحماية التأمينية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن القرار يمثل ثمرة للتعاون والتنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة بهدف تقديم خدمات أكثر كفاءة وشمولًا للمواطنين.
وأوضح رئيس الهيئة أن استحداث تغطية الفصل التعسفي يعكس استجابة سريعة للمطالب التي طرحها المصريون بالخارج، ويؤكد التزام الدولة بتوفير مظلة حماية تساندهم في مواجهة الظروف الطارئة التي قد تؤثر على استقرارهم الوظيفي أو أوضاعهم المعيشية، بما يحقق مزيدًا من الأمان والاستقرار لهم ولأسرهم.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج سيكون لها دور رئيسي في التعريف بمزايا الوثيقة الجديدة بين أبناء الجاليات المصرية، من خلال قنواتها المختلفة، بما يضمن وصول المعلومات إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وتعزيز معدلات الاشتراك في هذه المنظومة التأمينية.
وأضاف أن المؤتمر السابع للمصريين بالخارج، المقرر عقده الشهر المقبل، يمثل فرصة مهمة لعرض تفاصيل الوثيقة المطورة والتعريف بالتغطيات الجديدة، بما يسهم في رفع مستوى الوعي بأهمية التأمين الاختياري ودوره في توفير الحماية للمصريين العاملين بالخارج.
وبموجب بروتوكول التعاون، تتولى الهيئة العامة للرقابة المالية، عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، إعداد الآليات التنفيذية الخاصة بإصدار الوثائق وتحصيل الأقساط إلكترونيًا، مع ضمان سرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات للمستحقين، فضلًا عن إجراء المراجعات والدراسات الاكتوارية اللازمة لتحديث تسعير الوثيقة وفقًا للنتائج الفعلية، بينما تضطلع وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بمهمة نشر الوعي بمزايا الوثيقة الجديدة، وتنظيم حملات تعريفية تستهدف أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه المظلة التأمينية الجديدة.
