لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهد لإنشاء أول اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق
لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهد لإنشاء أول اتحاد للمطورين العقاريين لتنظيم السوق
تضع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب ملف تنظيم السوق العقاري ضمن أولوياتها التشريعية، تمهيدًا لإعداد إطار قانوني جديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار وحماية حقوق المتعاملين، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وكشف تقرير حصاد أعمال اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أن اللجنة ناقشت رؤية وزارة الإسكان بشأن تطوير منظومة العمل داخل القطاع العقاري، خلال اجتماع برئاسة الدكتور أحمد شلبي، وانتهت إلى أهمية إعداد رؤية تشريعية متكاملة تتناسب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها السوق.
وأكدت اللجنة أن تنظيم القطاع العقاري يتطلب تحقيق معادلة دقيقة تجمع بين الحفاظ على جاذبية الاستثمار العقاري باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي، وتوفير ضمانات أكبر لحماية حقوق المواطنين، خاصة المشترين والحاجزين في المشروعات المختلفة.
وأشار التقرير إلى أن وزارة الإسكان عرضت تصورًا لإعادة هيكلة المنظومة التنظيمية للقطاع، يتضمن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يتولى بالتنسيق مع الوزارة إعداد مشروع قانون شامل لتنظيم السوق العقاري، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسات استماع موسعة بمشاركة مختلف الأطراف المعنية، تشمل الجهات الحكومية والمطورين العقاريين وخبراء القطاع، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف، ويدعم استقرار السوق ويرفع مستويات الثقة والشفافية.
ويأتي التحرك البرلماني في ظل النمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري من حيث حجم المشروعات والاستثمارات، الأمر الذي يتطلب تطوير القواعد المنظمة للعلاقة بين المطورين والعملاء، وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة السوق.
ويمثل القطاع العقاري أحد أهم روافد الاقتصاد المصري، لما يوفره من فرص استثمارية واسعة ودوره في دعم العديد من الصناعات والأنشطة المرتبطة به، ما يجعل أي تشريع جديد لتنظيمه خطوة مؤثرة في تعزيز قدرة السوق على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
