«الرقابة المالية» تعدل قواعد الوساطة في التأمين وتلغي إلزام الشركات بفتح فرعين خلال 3 سنوات
«الرقابة المالية» تعدل قواعد الوساطة في التأمين وتلغي إلزام الشركات بفتح فرعين خلال 3 سنوات
كتبت – عبير أحمد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل بعض أحكام القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، في خطوة تستهدف تطوير الإطار التنظيمي للنشاط، وتعزيز الحوكمة، ومنع تعارض المصالح، مع منح شركات الوساطة قدرًا أكبر من المرونة في إدارة أعمالها والتوسع وفقًا لطبيعة نشاطها.
وشملت التعديلات إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد متطلبات تأسيس وترخيص الشركات.
وأوضحت الهيئة أن إلغاء هذا الشرط جاء استنادًا إلى ما كشف عنه التطبيق العملي من أن طبيعة نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا تفرض بالضرورة وجود انتشار جغرافي من خلال عدد من الفروع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وتعدد قنوات تقديم الخدمات التأمينية.
وأشارت إلى أن إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال فترة زمنية محددة قد يفرض عليها أعباء مالية وإدارية إضافية، دون أن يكون ذلك متناسبًا في جميع الحالات مع طبيعة نموذج الأعمال أو احتياجات العملاء.
وبموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان شركات الوساطة تحديد أسلوب التوسع المناسب لها وفقًا لاحتياجات السوق وطبيعة نشاطها، مع استمرار خضوعها للضوابط والمتطلبات الرقابية التي تضعها الهيئة.
وفي إطار تعزيز الحوكمة والفصل بين الأنشطة التأمينية، تضمن القرار أيضًا حذف النص الذي كان يسمح لخبراء التأمين الاستشاريين بتولي مهام الإدارة التنفيذية داخل شركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يعني منعهم من شغل الوظائف التنفيذية بهذه الشركات.
ويأتي هذا التعديل اتساقًا مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا في سجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.
ويستهدف هذا الإطار التنظيمي منع احتمالات تعارض المصالح، وترسيخ الفصل بين الأنشطة المختلفة، وضمان استقلالية الأدوار داخل منظومة التأمين، بما يدعم سلامة السوق ويحافظ على حقوق المتعاملين.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعديلات الجديدة تأتي في إطار توجه الهيئة نحو ترسيخ قواعد الحوكمة والفصل الكامل بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، بما يقضي على احتمالات تعارض المصالح، ويتوافق مع الإطار التنظيمي لمزاولة هذه الأنشطة في ضوء أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وأوضح عزام أن إلغاء إلزام شركات الوساطة بفتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على متابعة تطورات السوق والتواصل المستمر مع أطرافه، والاستجابة لما يكشف عنه التطبيق العملي من احتياجات وتحديات.
وأضاف أن القرار يمنح الشركات مساحة أكبر لإدارة مواردها وتحديد خطط التوسع وطرق تقديم الخدمات وفقًا لطبيعة نشاطها واحتياجات عملائها، دون المساس بالضوابط الرقابية أو متطلبات ممارسة النشاط.
وشدد رئيس الهيئة على أن تطوير القواعد المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية يستهدف تحقيق توازن بين دعم نمو السوق ورفع كفاءة الرقابة، مع مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات التي تطرأ على الممارسات العملية.
وأكد أن الهيئة تواصل العمل على تحديث الأطر التنظيمية لسوق التأمين بما يعزز كفاءة المؤسسات العاملة فيه، ويدعم المنافسة، ويحمي حقوق المتعاملين، ويسهم في توفير بيئة أكثر مرونة وقدرة على استيعاب احتياجات السوق.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
