طاقة النواب توافق على تمويل بـ45 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء في مصر
طاقة النواب توافق على تمويل بـ45 مليون يورو لدعم الصناعة الخضراء في مصر
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على اتفاقية تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة» بقيمة 45 مليون يورو، والمقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم استثمارات المنشآت الصناعية في الحد من التلوث وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد.
وتتيح الاتفاقية قروضًا ميسرة ومنحًا للمصانع المصرية لتنفيذ مشروعات تستهدف خفض الآثار البيئية للأنشطة الصناعية، والتوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري، والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يساعد المنشآت على تطوير عمليات الإنتاج والالتزام بالمعايير البيئية دون تحمل كامل التكلفة الاستثمارية من مواردها الذاتية.
ويمتد أجل التمويل إلى 15 عامًا، تتضمن فترة سماح مدتها خمس سنوات، على أن يُسدد أصل التمويل والفوائد بأقساط نصف سنوية، وفقًا للشروط المالية المحددة في الاتفاقية.
وتتولى وزارة البيئة، من خلال جهاز شئون البيئة، مسؤولية التنفيذ الفني ومتابعة الجوانب البيئية للمشروع، فيما يتولى البنك الأهلي المصري إدارة التمويل وإتاحة القروض الفرعية للمنشآت المستفيدة وفقًا للترتيبات المصرفية المعتمدة.
وتشمل المشروعات المؤهلة للتمويل الحد من تلوث الهواء والمياه والتربة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتطوير محطات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة استخدامها، إلى جانب تقليل المخلفات وتعظيم الاستفادة منها ضمن مشروعات الاقتصاد الدائري.
ويمتد الدعم إلى الاستثمارات التي تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية في العمليات الصناعية، من خلال استخدام المواد الخام المتجددة والمعاد تدويرها، والاستفادة من الغاز الحيوي الناتج عن تخمير المخلفات العضوية، فضلًا عن تطبيقات الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام التحليل الكهربائي للمياه.
ويستهدف التمويل تسريع تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة التشغيل، وخفض استهلاك الطاقة والمياه، وتقليل المخلفات والانبعاثات، بما يعزز القدرة التنافسية للمصانع ويدعم انتقالها إلى نماذج إنتاج أكثر استدامة.
كما تتضمن الاتفاقية حوافز تمويلية إضافية في صورة منح للشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المستدامة والخضراء، سواء من خلال تطوير حلول تكنولوجية للمنشآت الصناعية أو تقديم خدمات متخصصة للقطاع، بما يوسع نطاق الاستفادة من التمويل الأخضر ويشجع الابتكار في المجال الصناعي.
وتشمل بنود المشروع منحة لرقمنة وظائف التقييم والمهام البيئية الرئيسية بجهاز شئون البيئة، بهدف تحسين كفاءة الإجراءات وتعزيز فاعلية أعمال التقييم والمتابعة، إلى جانب تقديم مساعدات فنية للشركات الصناعية لإعداد المشروعات الفرعية وتنفيذها بكفاءة.
ويتضمن المشروع كذلك دعم جهاز شئون البيئة في إدارة التمويل، ومساندة البنوك الوسيطة المشاركة لدمج آليات التمويل المستدام في منتجاتها المصرفية، بما يتيح أدوات تمويل مناسبة للشركات الراغبة في تحسين أدائها البيئي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الآليات في تخفيف الأعباء الاستثمارية للتحول الأخضر على المنشآت الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتعزيز قدرة المصانع على مواكبة المتطلبات البيئية المتزايدة في الأسواق المحلية والخارجية.
