مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات لمشروع «دندرة» للطاقة الشمسية باستثمارات 650 مليون دولار في قنا
مدبولي يشهد توقيع 3 اتفاقيات لمشروع «دندرة» للطاقة الشمسية باستثمارات 650 مليون دولار في قنا
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات لتمويل وتنفيذ مشروع «دندرة» للطاقة الشمسية بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات، إلى جانب منظومة بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، وباستثمارات تقدر بنحو 650 مليون دولار.
وجرت مراسم التوقيع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وشملت الاتفاقيات ترتيبات التمويل الأولية للمشروع، وربطه بالشبكة القومية للكهرباء، ومساهمة البنك الأهلي المصري في شركة «دندرة» للطاقة الشمسية.
ووقّع اتفاقية الشروط الأولية للتمويل تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية، وجيلسومينا فيليوتي، نائبة رئيس مجلس إدارة البنك الأوروبي للاستثمار، ومارك ديفيس، المدير العام الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وعبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية في مصر.
كما وقّعت المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «دندرة» للطاقة الشمسية، اتفاقية ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء واستخدامها والإشراف على تنفيذ خطوط الربط.
وشهدت المراسم أيضًا توقيع اتفاقية مساهمة البنك الأهلي المصري في شركة المشروع، ووقّعها محمد عامر، رئيس مجلس إدارة شركة «دندرة» للطاقة الشمسية، وأحمد السعيد، رئيس قطاع الاستثمار بالبنك الأهلي المصري.
ومن المقرر تنفيذ المشروع على مرحلتين، تبدأ الأولى بإنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، مدعومة ببطاريات تخزين بسعة 100 ميجاوات ساعة، فيما تتضمن المرحلة الثانية إضافة 500 ميجاوات أخرى من الطاقة الشمسية و100 ميجاوات ساعة من سعة التخزين، لتصل القدرة الإجمالية إلى جيجاوات واحدة، وسعة البطاريات إلى 200 ميجاوات ساعة.
ويستهدف المشروع توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتحسين الأثر البيئي للإنتاج، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية، خاصة مع تشدد المتطلبات البيئية المرتبطة بالتصدير.
وتمثل الاتفاقيات خطوة لاستكمال الترتيبات التمويلية والتنفيذية للمشروع، الذي يستهدف توجيه الطاقة المتجددة إلى القطاع الصناعي، في إطار التعاون بين الحكومة المصرية وشركة سكاتك والمؤسسات المالية الدولية والبنوك الوطنية، لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية وصادراتها.
