استثمار

الرقابة المالية تمد وقف تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر حتى أكتوبر 2027

الرقابة المالية تمد وقف تأسيس وترخيص شركات التمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر حتى أكتوبر 2027

كتبت – عبير أحمد

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، مد فترة وقف قبول طلبات تأسيس الشركات والحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس والترخيص بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر، لمدة عام إضافي، تنتهي في 11 أكتوبر 2027.

ويشمل القرار رقم 213 لسنة 2026، مد فترة وقف قبول الطلبات المقدمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك لمدة عام آخر تنتهي أيضا في 11 أكتوبر 2027.

ويأتي القرار استمرارا لنهج الهيئة في تنظيم سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطبيقا لقرار مجلس إدارتها رقم 184 لسنة 2024، بشأن وقف قبول طلبات التأسيس والترخيص في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر بالطرق التقليدية.

ويستهدف هذا التوجه الحفاظ على الاستقرار المالي للأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وتحقيق التوازن بين حجم المؤسسات العاملة في السوق واحتياجاته الفعلية، استنادا إلى الدراسات التي تجريها الهيئة بشأن حجم النشاط، ومدى استيعاب السوق لكيانات جديدة، ومستوى جودة الخدمات التمويلية المقدمة للمتعاملين.

وفي سياق متصل، يستمر وقف قبول الطلبات الجديدة لتأسيس الشركات والترخيص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك اعتبارا من صدور قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 43 لسنة 2026، ولمدة عام تنتهي في 25 فبراير 2027، مع إمكانية تجديد فترة الوقف.

وتعكس هذه القرارات توجه الهيئة العامة للرقابة المالية نحو إحكام تنظيم سوق التمويل غير المصرفي، ومتابعة تطوراته بما يضمن استدامة المؤسسات العاملة به، ويراعي كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء، ويعزز سلامة الممارسات التمويلية، في ظل التوسع الذي تشهده أنشطة التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات متناهية الصغر باعتبارها من الأدوات المهمة لدعم النشاط الاقتصادي وتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى