نائب وزير المالية: خفض الدين العام إلى 78% خلال العام الحالي و70% بحلول 2030
نائب وزير المالية: خفض الدين العام إلى 78% خلال العام الحالي و70% بحلول 2030**
أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن الحكومة تستهدف مواصلة خفض معدلات الدين العام وتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، من خلال خطة تستهدف تراجع دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وصولًا إلى 70% أو أقل بحلول العام المالي 2029/2030.
وأوضح صبحي أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 1.5% خلال العام المالي 2025/2026، رغم التحديات الجيوسياسية التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي والإقليمي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص أصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بعدما ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى 60% خلال العامين الماضيين.
وأضاف أن الحكومة نجحت في خفض دين أجهزة الموازنة من 96% إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، رغم ارتفاع متوسط الدين العام في الأسواق الناشئة، وهو ما يعكس نتائج جهود الإصلاح المالي والاقتصادي واستمرار العمل على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزير المالية في فعاليات الملتقى الثامن للتأمين وإعادة التأمين بمدينة شرم الشيخ، حيث أكد أن قطاع التأمين يمثل شريكًا أساسيًا في دعم الاستقرار الاقتصادي وحماية الاستثمارات والأنشطة الإنتاجية، مشيدًا بالدور الذي تؤديه شركات التأمين المصرية والعربية في توفير الحماية للأفراد والمؤسسات ومواجهة المخاطر المتزايدة، خاصة المخاطر التكنولوجية.
وأشار صبحي إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية أسهمت في تعزيز ثقة القطاع الخاص وجعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة في التعامل مع المتغيرات والتحديات، مؤكدًا أن النتائج الاقتصادية التي تحققت تمثل قاعدة مهمة لمواصلة مسار الإصلاح، الذي يستهدف تبسيط المنظومة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الانضباط المالي.
ولفت إلى استمرار تنفيذ المبادرات الداعمة لتحفيز قطاعات الصناعة والإنتاج والتصدير والسياحة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبارها من القطاعات الحيوية القادرة على دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وزيادة موارد الدولة.
وكشف نائب وزير المالية عن تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، مع استهداف رفعه إلى 5% خلال العام المالي الحالي، بما يدعم جهود ضبط المالية العامة وتحسين مؤشرات الموازنة.
وفيما يتعلق بمعدلات التضخم، أوضح أنها تراجعت من 35% إلى 13.3% خلال عامين، مع توقعات باستمرار الاتجاه النزولي خلال العام المالي الحالي، بما يعكس تحسن المؤشرات الاقتصادية وفاعلية الإجراءات المتخذة لاحتواء الضغوط التضخمية.
وشدد صبحي على أن الحكومة تستهدف توجيه أي إيرادات استثنائية يتم تحقيقها إلى خفض الدين العام وتقليص أعباء خدمته، بما يتيح توفير موارد مالية إضافية يمكن توجيهها إلى أولويات المواطنين، بدلًا من تحميل الموازنة أعباء إضافية.
وأكد أن توسيع الحيز المالي يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المالية خلال المرحلة المقبلة، بما يسمح بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع مواصلة إجراءات الإصلاح المالي وتعزيز معدلات النمو والاستثمار.











