مسؤولون حكوميون: مشروعات إحياء التراث والمدن الجديدة تعزز مكانة مصر السياحية عالميًا
مسؤولون حكوميون: مشروعات إحياء التراث والمدن الجديدة تعزز مكانة مصر السياحية عالميًا
شهدت المائدة المستديرة السادسة والعشرين التي نظمتها شركة «إنفستجيت» بعنوان “من التراث إلى الآفاق: دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة” مشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين، الذين أكدوا خلال كلماتهم أن التكامل بين الاستثمار العقاري والسياحي يمثل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، مشيرين إلى أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو تطوير بنية تحتية متكاملة تدعم السياحة وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين.
في بداية كلمته، أكد الدكتور المهندس عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن مصر تمتلك قاعدة عمرانية وبنية تحتية قوية تؤهلها لتحقيق طفرة كبيرة في قطاع السياحة العقارية خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الوزارة تضع في أولوياتها تعزيز جودة الخدمات ورفع كفاءة الموارد البشرية قبل التوسع في الطاقة الاستيعابية للمشروعات السياحية الجديدة.
وأشار إلى أن وزارة الإسكان تنفذ حاليًا خطة متكاملة لربط المدن الجديدة بالمناطق السياحية والتاريخية، من خلال شبكات طرق ومرافق حديثة، بما يسهم في دعم الحركة السياحية، ويجعل الاستثمار العقاري والسياحي أكثر جاذبية وتكاملًا. كما دعا إلى ضرورة التوسع في المشروعات متعددة الاستخدامات التي تجمع بين السكن والترفيه والسياحة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الأراضي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، أن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية تمثل نموذجًا فريدًا في استعادة الوجه الحضاري والهوية المصرية الأصيلة، مؤكدًا أن الصندوق يعمل على تحويل هذه المناطق إلى وجهات سياحية عالمية تحكي تاريخ مصر وتستقطب الزوار من مختلف دول العالم.
وأضاف صديق أن الصندوق أسس لجنة خاصة لاستخراج التصاريح التاريخية خلال عشرة أيام فقط لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكدًا أن الدولة جادة في إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تعطل تنفيذ المشروعات التراثية، وأن الهدف النهائي هو تحقيق تنمية متوازنة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي إلى جانب العائد الاقتصادي.
وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مصطفى منير، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة، موضحًا أن القطاع شهد العام الماضي نسب إشغال فندقي تجاوزت 95% نتيجة لزيادة الطلب وتحسن الخدمات السياحية، وهو ما يعكس ثقة السائح العالمي في المقصد المصري.
وأشار إلى أن الهيئة تركز حاليًا على تطوير المناطق السياحية الواعدة غير المستغلة مثل الواحات وسيناء وساحل البحر الأحمر، بما يخلق فرصًا جديدة للاستثمار السياحي والعقاري في آنٍ واحد، لافتًا إلى أن التوسع في المنتجعات والمجتمعات السياحية المتكاملة أصبح ضرورة لتحقيق أقصى استفادة من المقومات الطبيعية لمصر.
كما تحدث الأستاذ محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تبنت حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية غير المسبوقة لتحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات، ومن بينها السياحة والعقارات، حيث تم إطلاق الرخصة الذهبية للمستثمرين الجادين، وتبسيط الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات وتنفيذ المشروعات الكبرى.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تقديم دعم فني مستمر للمستثمرين، وتوفير مسارات تواصل مباشرة مع مؤسسات الدولة لضمان سرعة التنفيذ وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن مصر تشهد إقبالًا متزايدًا من المستثمرين العرب والأجانب الراغبين في المشاركة بمشروعات المدن الجديدة والوجهات السياحية المتطورة.
وأكد يوسف أن نجاح التجربة الاستثمارية في مصر لم يعد رهينًا بعائدات العقار أو السياحة على حدة، بل بتكامل القطاعين معًا في إطار رؤية الدولة نحو تنمية شاملة ومستدامة، تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز مكانة مصر كوجهة إقليمية وعالمية جاذبة للاستثمار والسياحة في آنٍ واحد.
واختتم المسؤولون كلماتهم بالتأكيد على أن الدولة تواصل تنفيذ خططها في تحديث البنية التحتية وتوسيع قاعدة المشروعات السياحية والعمرانية، مع التركيز على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الهوية الثقافية والتراثية، بما يعكس الصورة الحقيقية لمصر الحديثة المتكاملة في كل مجالات التنمية.
