القطاع الخاص يرسم ملامح مستقبل السياحة العقارية: من تجربة الأهرامات إلى تطوير وسط البلد
القطاع الخاص يرسم ملامح مستقبل السياحة العقارية: من تجربة الأهرامات إلى تطوير وسط البلد
في ختام المائدة المستديرة السادسة والعشرين التي نظمتها شركة «إنفستجيت» تحت عنوان “من التراث إلى الآفاق: دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة”، اتجهت الأنظار نحو رؤى وخبرات قادة القطاع الخاص الذين استعرضوا تجاربهم الناجحة في الدمج بين السياحة والعقار، مؤكدين أن التكامل بين القطاعين أصبح ضرورة ملحّة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية وسياحية رائدة في المنطقة.
وأكد الحاضرون من المستثمرين والمطورين العقاريين أن نجاح القطاع العقاري في مصر لم يعد يُقاس فقط بحجم المبيعات أو عدد المشروعات، بل بقدرته على تقديم منتج متكامل يجمع بين السكن والخدمة والتجربة الثقافية والسياحية، مشيرين إلى أن المستقبل يتجه نحو إنشاء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات المقيمين والزائرين في آنٍ واحد.
وفي هذا السياق، تحدث المهندس عمرو جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة «أوراسكوم بيراميدز»، عن تجربة تطوير منطقة الأهرامات، مؤكدًا أن الشراكة مع الدولة جاءت بهدف رفع جودة الزيارة وتحويل المنطقة إلى تجربة سياحية عالمية متكاملة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية. وأوضح أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة متطورة تحافظ على الطابع التاريخي للموقع، مع تقديم خدمات راقية تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المعالم الأثرية في العالم.
وأشار جزارين إلى أن هذا النوع من الشراكات بين القطاعين العام والخاص يمثل نموذجًا يحتذى به في تطوير المواقع السياحية والتراثية، مؤكدًا أن النجاح لا يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق بين الطرفين وتوحيد الرؤى حول الأهداف الاستراتيجية للمشروع.
من جانبه، قال الأستاذ علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق «جاز»، إن التكامل بين الاستثمار العقاري والسياحي أصبح أساسًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، موضحًا أن المشروعات السياحية الكبرى لا يمكن أن تزدهر دون وجود بيئة عمرانية متكاملة توفر خدمات سكنية وتجارية وترفيهية على أعلى مستوى.
وأضاف أن مصر تمتلك كل المقومات لتصبح من أكبر مقاصد السياحة العقارية في الشرق الأوسط، لافتًا إلى أن التوسع في مشروعات المنتجعات والمجتمعات السياحية المتكاملة من شأنه أن يجذب شرائح جديدة من المستثمرين والسائحين على حد سواء، خاصة في ظل الاستقرار الاقتصادي وتوافر البنية التحتية الحديثة.
كما دعا إلى تفعيل قانون التراخيص السياحية الجديد بصورة أكبر لتسهيل إجراءات إنشاء الفنادق والمنتجعات، وتبسيط الدورة المستندية، بما يشجع المستثمرين على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في هذا القطاع الحيوي الذي يخلق فرص عمل ويسهم في تحسين الميزان التجاري.
وفي السياق نفسه، أوضح الأستاذ كريم شافعي، رئيس مجلس إدارة شركة «الإسماعيلية للاستثمار العقاري»، أن مشروع تطوير منطقة وسط البلد بالقاهرة يمثل أحد أبرز النماذج على دمج البعد التراثي بالبعد الاستثماري والسياحي، مشيرًا إلى أن المنطقة تمتلك تاريخًا معماريًا فريدًا يجعلها وجهة ثقافية وسياحية من الطراز الأول.
وأكد شافعي أن إعادة إحياء هذه المنطقة لا تستهدف فقط تجميل المباني أو ترميمها، بل تهدف إلى خلق حياة جديدة في قلب العاصمة، تجمع بين روح الماضي وإيقاع الحاضر، عبر تحويل العقارات القديمة إلى وجهات فندقية وثقافية وتجارية راقية تعيد للقاهرة مكانتها كعاصمة للثقافة والجمال.
واتفق المشاركون من القطاع الخاص على أن مستقبل الاستثمار في مصر يقوم على مفهوم “التجربة الشاملة”، حيث يجتمع السكن والترفيه والسياحة في مشروع واحد يراعي احتياجات الإنسان ويروج للهوية المصرية عالميًا.
وأكدوا أن نجاح هذه الرؤية يتطلب استمرار التعاون بين الدولة والمطورين، وتوفير آليات تمويل مرنة، وتحديث التشريعات بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الحديثة التي تعتمد على الاستدامة والابتكار في التصميم والإدارة.
واختتمت الجلسة بإجماع الحاضرين على أن التكامل بين العقار والسياحة يمثل مستقبل التنمية في مصر، وأن الوقت قد حان لتوحيد الجهود من أجل إطلاق مشروعات كبرى تعكس جمال التراث المصري وروح الحداثة في آن واحد، وتضع مصر في صدارة الوجهات السياحية والاستثمارية على مستوى العالم.
