وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات لتحقيق عوائد مستدامة
وزير قطاع الأعمال: خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من أصول الشركات لتحقيق عوائد مستدامة
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن تعظيم الاستفادة من أصول الشركات التابعة يمثل محورًا رئيسيًا في استراتيجية الوزارة الرامية إلى تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، مشددًا على أهمية إدارة الموارد المتاحة بكفاءة وتوجيهها نحو مشروعات إنتاجية تساهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده الوزير مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، والتي تشمل قطاعات الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، الصناعات المعدنية، الأدوية، السياحة والفنادق، والتشييد والتعمير.
وخلال الاجتماع، ناقش الوزير خطط استغلال الأصول المتاحة لدى الشركات القابضة، مؤكدًا ضرورة وضع خطط استثمارية دقيقة تستهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تلك الأصول، من خلال إعادة توظيفها في مشروعات استراتيجية ذات جدوى اقتصادية واجتماعية عالية.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تسعى لتوجيه الأصول غير المستغلة إلى مجالات إنتاجية واستثمارية تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة المالية، موضحًا أن تعظيم العائد من هذه الأصول يمثل أحد أهم أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
كما ناقش الاجتماع فرص الاستثمار المتاحة في الأصول العقارية المملوكة لبعض الشركات القابضة، والتي يمكن استغلالها في مشروعات سياحية وفندقية، نظرًا لما تتمتع به من مواقع متميزة قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم قطاع السياحة وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الوزير ضرورة دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بعناية واختيار الشركاء الاستراتيجيين القادرين على إضافة قيمة حقيقية للمشروعات، مع الالتزام بأعلى معايير الكفاءة والشفافية في التنفيذ.
وشدد شيمي على أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات القابضة التابعة للوزارة، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المشتركة ورفع كفاءة التشغيل وخفض التكاليف، مع تطوير نظم الإدارة والمتابعة بما يتماشى مع متطلبات الحوكمة الحديثة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات الجارية ومراعاة المعايير الفنية والمالية المعتمدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تتابع بشكل دوري معدلات الأداء لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مؤشرات النمو في مختلف قطاعات قطاع الأعمال العام.
