الفضة تلامس أعلى مستوياتها في أكتوبر قبل أن تتراجع تحت ضغط قوة الدولار
الفضة تلامس أعلى مستوياتها في أكتوبر قبل أن تتراجع تحت ضغط قوة الدولار
شهدت أسعار الفضة خلال شهر أكتوبر قفزة قوية في الأسواق المحلية والعالمية، قبل أن تتراجع مع نهاية الشهر متأثرة بصعود الدولار الأمريكي وتبدد توقعات خفض أسعار الفائدة.
ووفقًا لتقرير مركز “الملاذ الآمن” للأبحاث، ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنحو 3% مدفوعة بتزايد الإقبال على أصول الملاذات الآمنة وسط حالة من الضبابية التي خيمت على الاقتصاد العالمي. فقد بدأ جرام الفضة تعاملات الشهر عند 66 جنيهًا، ثم صعد تدريجيًا ليسجل 85 جنيهًا كأعلى مستوى تاريخي، قبل أن يتراجع مع نهاية أكتوبر إلى 68 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، سجلت أوقية الفضة قفزة منتصف الشهر إلى 55 دولارًا، لكنها فقدت جزءًا من مكاسبها لتغلق عند 48 دولارًا، بانخفاض يقارب 13% عن ذروتها، في انعكاس مباشر لقوة الدولار وتراجع التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية.
وأوضح التقرير أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، التي قللت من فرص خفض الفائدة في ديسمبر إلى نحو 67%، ساهمت في تعزيز الطلب على الدولار، ما ضغط على أسعار المعادن الثمينة وفي مقدمتها الفضة.
وأشار التقرير إلى أن السوق المحلية شهدت استقرارًا نسبيًا خلال عطلة البورصات العالمية، حيث بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 نحو 68 جنيهًا، وعيار 925 قرابة 78 جنيهًا، وعيار 999 حوالي 84 جنيهًا، بينما سجل جنيه الفضة نحو 624 جنيهًا.
وبيّن التقرير أن الهدنة التجارية بين الولايات المتحدة والصين ساهمت في تهدئة التوترات الجيوسياسية، ما قلل من الإقبال على الملاذات الآمنة، إلا أن التوقعات المستقبلية لا تزال تشير إلى استمرار الطلب المؤسسي على الفضة، خاصة مع التحول التدريجي لمراكز تسعير المعادن نحو الأسواق الآسيوية.
وأكد مركز الأبحاث أن التراجع الحالي في الأسعار يعد حركة تصحيحية طبيعية بعد الارتفاعات القياسية، متوقعًا أن تستعيد الفضة زخمها خلال الربع الأول من العام المقبل مع احتمالات إعادة تقييم السياسات النقدية العالمية وتنامي دور المعادن الثمينة في النظام المالي الدولي الجديد.
