خبراء يؤكدون أن استثمار صناديق التأمين الحكومية في البورصة يعزز كفاءة السوق
خبراء يؤكدون أن استثمار صناديق التأمين الحكومية في البورصة يعزز كفاءة السوق
أجمع عدد من خبراء سوق المال ومسؤولي إدارة الأصول على أن إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم يمثل تحولًا جوهريًا في أسلوب إدارة أموال الادخار طويلة الأجل، ويسهم في إعادة تشكيل خريطة الاستثمار داخل البورصة المصرية.
وأكد الخبراء أن هذه الخطوة من شأنها رفع كفاءة إدارة الأموال وتعزيز معايير الحوكمة والانضباط المؤسسي، إلى جانب زيادة السيولة بالسوق ودعم الاستقرار على المدى المتوسط والطويل، بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤشرات الرئيسية ويجذب مزيدًا من الاستثمارات المؤسسية.
وأشار محمود الحلفاوي، أحد المتخصصين في إدارة الأصول، إلى أن الأسهم الدفاعية، وفي مقدمتها قطاعات الأدوية والأغذية، تُعد المرشح الأبرز للاستفادة من هذا التوجه، نظرًا لقدرتها على تحقيق عوائد مستقرة ومخاطر أقل مقارنة بغيرها من القطاعات، ما يتماشى مع طبيعة أموال صناديق التأمين.
وأضاف أن توجيه جزء من هذه الأموال إلى سوق الأسهم يسهم في تحسين كفاءة التسعير، ويدعم الشركات ذات الأساسيات القوية، كما يدفع مديري الصناديق إلى تبني استراتيجيات أكثر احترافية في اختيار الأصول وإدارة المخاطر.
ويرى الخبراء أن إلزام صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في البورصة لا يقتصر أثره على تنشيط التداولات فحسب، بل يمتد ليشمل تطوير سوق المال ككل، ورفع مستوى إدارة المدخرات الوطنية، بما يعزز دور البورصة كأداة رئيسية لتمويل النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
