وزيرة التخطيط تعلن استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار في مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي
وزيرة التخطيط تعلن استثمارات تتجاوز 600 مليون دولار في مشروع أوبيليسك للطاقة الشمسية بنجع حمادي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن استثمارات مشروع أوبيليسك لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا تتجاوز 600 مليون دولار، وذلك خلال افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الأولى من المشروع بقدرة 500 ميجاوات إلى جانب 200 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.
وأعربت الوزيرة عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الذي يعكس التقدم المتسارع في مشروعات الطاقة النظيفة بمصر، مشيرة إلى أن المشروع يمثل نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود الحكومية مع شركاء التنمية والمؤسسات التمويلية الدولية لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن انطلاقة هذه المشروعات جاءت متزامنة مع مؤتمر المناخ في نوفمبر 2022، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج نوفي لحشد التمويلات الموجهة للقطاع الخاص في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، في إطار رؤية مصر لرفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42 بالمئة بحلول عام 2030.
وأضافت أن مشروع أوبيليسك يحظى بدعم تمويلي واسع من مؤسسات دولية كبرى، في مقدمتها بنك الاستثمار الأوروبي بنحو 150 مليون دولار، والبنك الأفريقي للتنمية بحوالي 160 مليون دولار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأكثر من 100 مليون دولار، إلى جانب مساهمات من جهات تمويلية أخرى، بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في مناخ الاستثمار المصري.
وشددت وزيرة التخطيط على أن التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة يتطلب توازيًا مع تطوير الشبكة القومية للكهرباء، وهو ما يتم متابعته بشكل دوري من خلال اجتماعات برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان جاهزية البنية التحتية لاستقبال القدرات الجديدة.
وتطرقت إلى أن شركة سكاتك النرويجية، المنفذة للمشروع، تعد نموذجًا ناجحًا للاستفادة من أدوات التمويل الدولية المتنوعة ومن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنفذ الشركة عدة مشروعات طاقة متجددة في السوق المصرية.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالتأكيد على أن التمويل من أجل التنمية أصبح عنوان المرحلة الراهنة، موضحة أن مشاركة المؤسسات الدولية لا تقتصر على دعم الموازنة أو الإصلاحات الهيكلية، بل تمتد إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى أكثر من 70 بالمئة بحلول 2030.
