الجمارك تعيد العمل بإعفاء مصانع المناطق الحرة من موافقة هيئة الدواء عند التصدير
الجمارك تعيد العمل بإعفاء مصانع المناطق الحرة من موافقة هيئة الدواء عند التصدير
أعادت مصلحة الجمارك التأكيد على الضوابط المنظمة لتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، من خلال تعميم جديد يقضي بإعفاء المشروعات الإنتاجية العاملة بنظام المناطق الحرة من الحصول على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية، مع قصر هذا الاشتراط على المصانع والمشروعات الإنتاجية المقامة داخل السوق المحلية.
وكشفت وثيقة رسمية عن صدور تعميم من الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات الجمركية في منتصف يناير الجاري، يقضي بإعادة العمل بالمنشور الرقابي الخاص بتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية، والصادر عام 2021، والذي ينظم آليات الموافقة على تصدير هذه المنتجات وفقًا لطبيعة موقع المشروع ونظام تشغيله.
وبموجب الضوابط المعمول بها، تلتزم المنافذ الجمركية بالسماح بتصدير الأدوية والمستلزمات الطبية المنتجة داخل البلاد، شريطة أن تكون المصانع حاصلة على رخصة تشغيل دائمة وسارية، مع إرفاق المستندات الصادرة عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب الحصول على الموافقة التصديرية من هيئة الدواء المصرية باعتبارها الجهة المختصة فنيًا.
وفي المقابل، أوضح التعميم أن المشروعات الإنتاجية المقامة بنظام المناطق الحرة لا يُشترط لتصدير منتجاتها الطبية الحصول على موافقة من هيئة الدواء المصرية، ويكتفى في هذه الحالة بتقديم رخصة مزاولة النشاط الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن إعادة تعميم القرار تستهدف توحيد آليات التطبيق داخل مختلف المنافذ الجمركية، ومنع أي تباين في تفسير الاشتراطات المنظمة لتصدير المنتجات الطبية، بما يضمن سرعة إنهاء الإجراءات وتقليص زمن الإفراج عن الشحنات، ويخفف الأعباء الإدارية عن المستثمرين، خاصة العاملين بنظام المناطق الحرة.
وشددت المصلحة على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بتنفيذ ما ورد بالتعميم بشكل فوري ودون استثناء، بما يعزز الانضباط داخل المنظومة التصديرية، ويدعم ثقة المستثمرين في استقرار الإطار التنظيمي الحاكم لنشاط تصدير الدواء والمستلزمات الطبية.
وتضم المناطق الحرة في مصر عددًا من مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، من بينها شركات محلية وعالمية متخصصة في الإنتاج والتصدير، وتتركز نسبة كبيرة من هذه المصانع في المناطق الحرة بالإسكندرية ومدينة نصر، وتشمل كيانات بارزة في مجال الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
وفي المقابل، أبدى مصدر مسؤول بهيئة الدواء المصرية مخاوفه من أن يؤدي غياب الموافقة التصديرية للهيئة إلى تقليص مستوى الرقابة الفنية على بعض الشحنات المصدرة، لا سيما المتجهة إلى أسواق تفرض اشتراطات تنظيمية صارمة.
وأضاف المصدر أن بعض مصانع السوق المحلية ترى أن القرار يخلق حالة من عدم تكافؤ الفرص، في ظل تحملها أعباء تنظيمية وإجرائية إضافية مقارنة بالمصانع العاملة داخل المناطق الحرة، وهو ما يثير جدلًا داخل القطاع حول آليات تحقيق التوازن بين تسهيل التصدير وضمان الرقابة الفنية.
