خبراء: رفع الحد الأقصى لتغطية التأمين متناهي الصغر يعزّز النمو ويرفع الأقساط
خبراء: رفع الحد الأقصى لتغطية التأمين متناهي الصغر يعزّز النمو ويرفع الأقساط
كتبت – عبير أحمد
يترقب قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في أقساط وثائق التأمين متناهي الصغر، وذلك عقب قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد برفع الحد الأقصى للتغطية التأمينية لهذا النشاط إلى 390 ألف جنيه، في خطوة من شأنها إعادة تنشيط السوق وتوسيع قاعدة المستفيدين.
ويُتوقع أن يسهم القرار في منح دفعة قوية لقطاع التمويل متناهي الصغر، عبر إتاحة تغطيات تأمينية أعلى تتناسب مع احتياجات العملاء وحجم التمويلات المقدمة، وهو ما ينعكس بدوره على زيادة قيمة الأقساط التأمينية المرتبطة بهذا النوع من الوثائق.
ويرى خبراء أن رفع سقف التغطية التأمينية يعكس توجه الهيئة نحو تعزيز الشمول المالي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا بخدمات تأمينية مرنة، بما يواكب التطورات الاقتصادية ومتطلبات السوق، ويعزز من قدرة شركات التأمين على تقديم منتجات أكثر تنوعًا وملاءمة.
ومن المنتظر أن يدعم القرار توسع شركات التأمين، وعلى رأسها شركات تأمينات الحياة، في تصميم وثائق متناهي الصغر بمزايا أوسع، تسهم في حماية أصحاب المشروعات الصغيرة والأنشطة متناهية الصغر من المخاطر المختلفة، وتوفر لهم قدرًا أكبر من الاستقرار المالي.
ويأتي هذا التطور في إطار جهود الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم سوق التأمين وتحفيز نموه، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق العملاء وتعزيز كفاءة واستدامة القطاع، ويدعم في الوقت ذاته خطط الدولة لتمكين المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
