الرئيس السيسي يجدد الثقة في محمد فريد لرئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 421 لسنة 2025 بتجديد تكليف الدكتور محمد فريد صالح برئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام جديد بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس الموافق 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة ولايته الرابعة على رأس الهيئة التي تُعد المحرك الرئيسي لتنظيم ومراقبة الأسواق المالية غير المصرفية في مصر.
ويأتي قرار التجديد في ضوء الإنجازات والإصلاحات الهيكلية التي قادها الدكتور فريد خلال فتراته السابقة، والتي عززت من كفاءة الإطار التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، وساهمت في رفع معدلات الشمول المالي وجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية.
يشغل الدكتور محمد فريد إلى جانب منصبه القيادي في الهيئة عضوية مجلس إدارة البنك المركزي المصري، كما يتولى رئاسة لجنة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود، ما يعكس حجم الثقة في خبراته المتراكمة ورؤيته الإصلاحية.
وعلى المستوى الدولي، يحظى فريد بحضور بارز، حيث يشغل منصب نائب رئيس المنظمة الدولية لهيئات الرقابة على أسواق المال IOSCO، ويترأس لجنة الأسواق النامية والناشئة GEMC، وهي اللجنة الأكبر داخل المنظمة من حيث عدد الأعضاء وتوزيعهم الجغرافي. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأفريقية لإعادة التأمين، ويشارك كنائب لرئيس المجلس الاستشاري الإفريقي المنبثق عن تحالف جلاسكو المالي للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية Africa GFANZ، وهو التحالف الدولي المعني بمواجهة التغيرات المناخية من خلال التمويل المستدام.
ويأتي قرار التجديد في توقيت بالغ الأهمية، إذ تشهد الأسواق المالية العالمية تحولات متسارعة تتطلب قيادة ذات كفاءة عالية وخبرة تنظيمية دولية، وهي السمات التي يمثلها الدكتور محمد فريد بامتياز، بما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي واعد للأسواق المالية المستقرة والجاذبة.
