الرقابة المالية تمد حظر الصرف من صندوق تأمين العمالة المؤمن عليها بنادي الصيد 3 أشهر
الرقابة المالية تمد حظر الصرف من صندوق تأمين العمالة المؤمن عليها بنادي الصيد 3 أشهر
كتبت – عبير أحمد
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية تمديد حظر الصرف من الحسابات الجارية بالبنوك أو من أي موارد أخرى لصندوق التأمين الخاص للعمالة المؤمن عليها بنادي الصيد المصري بالدقي، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارًا من 6 سبتمبر 2026، أو لحين تصحيح أوضاع الصندوق، أيهما أقرب.
وجاء القرار رقم 2896 لسنة 2026، مع التأكيد على عدم جواز رفع الحظر إلا بعد الحصول على إخطار كتابي من الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يضمن استمرار الالتزام بالإجراءات الرقابية المقررة لحين معالجة أوضاع الصندوق.
واستند القرار إلى القوانين المنظمة لنشاط التأمين والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وفي مقدمتها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، إلى جانب مذكرات الإدارة العامة للفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة والقرارات السابقة الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن.
وألزمت الهيئة الجهات المعنية بتنفيذ القرار فور صدوره، في إطار اختصاصاتها الرقابية والتنظيمية على صناديق التأمين الخاصة، ومتابعة مدى التزامها بالقواعد والضوابط المنظمة لعملها.
ويستهدف القرار استمرار الإجراءات الرقابية لحين تصحيح أوضاع الصندوق، مع الحفاظ على مصالح الأعضاء والعمالة المؤمن عليها، وضمان معالجة الجوانب المالية والإدارية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
