هشام عز العرب: ممارسات تمويل غير منضبطة لدى بعض الشركات تمنح قروضًا دون معايير ائتمانية دقيقة
هشام عز العرب: ممارسات تمويل غير منضبطة لدى بعض الشركات تمنح قروضًا دون معايير ائتمانية دقيقة
أكد هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لا يزال في بداية توليه المسؤولية، ويحتاج إلى فترة كافية لمراجعة ملفات القطاع بشكل شامل قبل بلورة رؤية متكاملة حوله.
وأوضح عز العرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية” على قناة MBC مصر، أن الفترة القصيرة منذ تولي رئيس الهيئة منصبه لا تسمح بالحكم الكامل على توجهاته، مشيرًا إلى أنه يمتلك فهمًا جيدًا لطبيعة القطاع، لكنه ما زال في مرحلة جمع المعلومات وتحليلها.
وأشار إلى أن بعض شركات التمويل قد تتبنى نماذج نمو سريعة دون الالتزام الكامل بمعايير الائتمان السليمة، وهو ما يثير – بحسب وصفه – تحفظات تتعلق بجودة منح التمويل وإدارة المخاطر.
واستعرض حالة لأحد العملاء في محافظة بورسعيد، قائلًا إنه حصل على قرض بقيمة 400 ألف جنيه بناءً على بيانات محدودة للغاية مثل البطاقة الشخصية والعنوان ورقم الهاتف، دون دراسة ائتمانية كافية لقدرته على السداد.
وأضاف أن بعض مندوبي التسويق في تلك الشركات يحصلون على عمولات مرتبطة بحجم القروض الممنوحة، وهو ما قد يدفع – في بعض الحالات – إلى التوسع في الإقراض دون تقييم دقيق للمخاطر الائتمانية.
وأوضح أن هذه الممارسات قد تؤدي لاحقًا إلى تعثر العملاء، مشيرًا إلى واقعة تم فيها الضغط على أحد العملاء أثناء إجراءات التحصيل، ما دفعه إلى بيع بعض ممتلكاته الشخصية لتسوية التزاماته المالية.
وتساءل عز العرب عما إذا كان سيتم منح نفس القرض في حال تطبيق تقييم ائتماني دقيق منذ البداية، مؤكدًا أن البنوك تعتمد نهجًا أكثر تحفظًا في منح التمويل، يقوم على دراسة شاملة للدخل والقدرة على السداد.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يلتزم كذلك بآليات تنظيمية في حالات التعثر، من بينها تسجيل العملاء لدى شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بما ينعكس على قدرتهم على الحصول على تمويل مستقبلي.
وأكد أن بعض شركات التمويل تلتزم بالفعل باستخدام أنظمة الاستعلام الائتماني، إلا أن الالتزام لا يشمل جميع الكيانات العاملة في السوق، موضحًا أن حديثه يستند إلى ممارسات واقعية في القطاع.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الملاحظات تأتي من خبرة مباشرة بطبيعة عمل بعض الشركات، مشددًا على أن التحدي الأساسي يتمثل في ضبط معايير منح الائتمان لضمان حماية العملاء واستقرار السوق.
