«حماية الشواطئ» تناقش 23 مشروعًا خلال اجتماع الأمانة الفنية للتراخيص بمشاركة الوزارات والجهات المعنية
«حماية الشواطئ» تناقش 23 مشروعًا خلال اجتماع الأمانة الفنية للتراخيص بمشاركة الوزارات والجهات المعنية
عقدت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ اجتماع لجنة الأمانة الفنية للتراخيص بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المهندس محمد محمد حسن غطاس رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، في إطار التنسيق المشترك لضبط وتنظيم المشروعات المقامة على السواحل المصرية.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات البيئة، والدفاع، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والسياحة والآثار، وقطاع النقل البحري بوزارة النقل، وقطاع الآثار الغارقة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز مستقبل مصر، إلى جانب ممثلي المحافظات الساحلية، ومعهد بحوث الشواطئ التابع للمركز القومي لبحوث المياه، فضلاً عن ممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وناقشت اللجنة 23 مشروعًا متنوعًا على امتداد عدد من المحافظات والقطاعات، حيث شملت 5 مشروعات تابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية، و4 مشروعات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي الغربي، و4 مشروعات بمحافظة البحر الأحمر، و4 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، إضافة إلى موضوعات منفردة تخص محافظات السويس والبحيرة وبورسعيد، إلى جانب مشروعات لوزارة الدفاع ووزارة البترول وجهاز مستقبل مصر.
وانتهت أعمال اللجنة إلى مجموعة من التوصيات شملت الموافقة على عدد من المشروعات، ورفض بعضها، وإرجاء البت في مشروعات أخرى لحين استيفاء المتطلبات الفنية والقانونية، وفق الضوابط والمعايير المنظمة للعمل داخل القطاع.
وفي سياق متصل، واصلت الهيئة جهودها الميدانية في متابعة أعمال حماية الشواطئ، حيث أجرت المهندسة سلوى عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة بالبحر الأحمر، جولة تفقدية بمدينة مرسى علم شملت نطاق عمل الإدارة العامة للتنفيذ بجنوب غرب البحر الأحمر، بمشاركة المهندس مصطفى سعد وعدد من مهندسي الإدارة.
وتضمنت الجولة متابعة مشروع إنشاء ممشى بحري داخل إحدى القرى السياحية، والاطلاع على نسب التنفيذ ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة، إلى جانب تفقد موقع شديد الحساسية بالكيلو 14 جنوب مرسى علم لتقييم الوضع القائم وتحديد الاحتياجات الفنية للتعامل مع التحديات البيئية في المنطقة.
كما شملت الزيارة المرور على عدد من المواقع الساحلية لمتابعة أعمال الإنشاءات الجارية والتأكد من توافقها مع الاشتراطات الفنية والموافقات الصادرة عن اللجنة العليا للتراخيص، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة.
وأكدت الهيئة خلال الزيارة أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات التراخيص، وضرورة استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لأحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة التنفيذ دون الإخلال بالضوابط.
وفي سياق آخر، طلبت الإدارة العامة للموارد المائية والري بالإسماعيلية وغرب سيناء عدداً من التخصصات الفنية لسد احتياجات العمل، تشمل مهندسًا ميكانيكيًا وفنيًا ميكانيكيًا وثلاثة سائقين لمعدات ثقيلة، عبر الندب أو الإعارة أو النقل.
كما أصدر وزير الموارد المائية والري قرارًا بتكليف أحد القيادات الفنية بالإشراف على عدد من الإدارات المركزية ضمن قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بجنوب الوادي، في إطار دعم الكوادر الفنية وتعزيز كفاءة الأداء داخل القطاع.
