رئيس الرقابة المالية يؤكد: الادخار والاستثمار طويل الأجل طريق لبناء طبقة متوسطة قوية ومستقرة
رئيس الرقابة المالية يؤكد: الادخار والاستثمار طويل الأجل طريق لبناء طبقة متوسطة قوية ومستقرة
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل يعد من أهم الركائز لخلق طبقة متوسطة ميسورة ومستقرة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام، مشيرًا إلى أن هذه الثقافة تمثل حجر الأساس في بناء اقتصاد متوازن وقادر على مواجهة التحديات.
جاء ذلك خلال لقائه مع المحررين الاقتصاديين ضمن فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الهيئة على مدار يومين، لعرض أحدث التطورات في مؤشرات الأداء، واستعراض الملفات الإصلاحية التي تعمل عليها الهيئة في إطار جهودها المستمرة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال اللقاء، استعرض فريد أبرز الإصلاحات التي نفذتها الهيئة مؤخرًا، ومن بينها إطلاق أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية وآليات صانع السوق ونظام اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، إلى جانب تطوير قطاع التأمين وإطلاق أول سوق كربون طوعية منظمة ومراقبة في مصر وأفريقيا، وتدشين المختبر التنظيمي للابتكار المالي، فضلًا عن مبادرات التوعية ونشر الثقافة المالية بين المواطنين.
وأوضح رئيس الهيئة أن الخدمات المالية غير المصرفية تمثل أحد المحركات الحيوية للاقتصاد المصري لما توفره من حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية متنوعة، مشددًا على أن زيادة معدلات الادخار المحلي وتوسيع نطاق الشمول المالي والاستثماري يرفعان من قدرة الاقتصاد الوطني على تمويل ذاته، ويقللان من الاعتماد على المصادر الأجنبية.
وأضاف أن تنظيم أنشطة التمويل غير المصرفي والرقابة الدقيقة عليها يسهمان في حماية المتعاملين وضمان استقرار الأسواق، مؤكداً أن الهيئة تعمل وفق رؤية متكاملة لتقنين هذه الأنشطة بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار المسؤول.
وفيما يخص قطاع التأمين، أشار فريد إلى أن رفع كفاءة إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة يمثل خطوة مهمة نحو زيادة العوائد والمزايا المقدمة للمشتركين وأصحاب المعاشات، موضحًا أن هذه الصناديق تعد أحد الأعمدة الرئيسية للحماية الاجتماعية في المجتمع المصري.
كما تطرق رئيس الهيئة إلى الجهود المبذولة لتطوير معايير المحاسبة المصرية بما يتواكب مع المعايير الدولية، مؤكدًا أن تطبيق مبدأ القيمة العادلة في تقييم الأصول والاستثمارات يعزز من الشفافية ويدعم اتخاذ قرارات مالية رشيدة، وهو ما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وفي إطار دعم أدوات الاستثمار الجديدة، أوضح فريد أن صناديق الاستثمار في المعادن – وعلى رأسها الذهب – جذبت أكثر من مائتي ألف متعامل بصافي أصول تجاوز 2.7 مليار جنيه حتى نهاية أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن تنظيم منصات الاستثمار الرقمية في وثائق الصناديق العقارية يمثل نقلة نوعية في تسهيل الاستثمار الآمن في الأصول العقارية.
وأكد أن الابتكار والتحول الرقمي يمثلان محورين أساسيين لتحقيق الشمول المالي والاستثماري، لافتًا إلى أن الهيئة تسعى إلى بناء منظومة مالية رقمية متكاملة تعتمد على الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة.
وأشار إلى أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية بما يشجع الشركات على النمو ويعزز من تنافسية السوق، موضحًا أن الدولة تدعم بقوة جهود الهيئة لتسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتشجيع ريادة الأعمال، بما يخلق فرص عمل جديدة ويحفز الاقتصاد.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على أن الصحافة شريك رئيسي في دعم خطط التنمية الاقتصادية ونشر الوعي بالقطاع المالي غير المصرفي، مثمنًا الدور الفاعل للصحفيين في بناء جسر من الثقة بين المؤسسات المالية والجمهور، وداعيًا إلى استمرار التعاون البنّاء من أجل تحقيق مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وعدالة.
