مدبولي يشهد توقيع بروتوكول ثلاثي لتجهيز البنية الفنية بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول ثلاثي لتجهيز البنية الفنية بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العدل، وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة، بشأن تنفيذ وتجهيز البنية الفنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع الاتفاق كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا البروتوكول يمثل خطوة محورية نحو استكمال مشروع مدينة العدالة الذكية، مشيراً إلى أنه يهدف إلى بناء نظام رقمي متكامل لتيسير الإجراءات القضائية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتبسيط معاملات المواطنين وتحسين البيئة القضائية في مصر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن تطوير البنية التكنولوجية يعد أحد المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحول المؤسسي في الدولة، مشيرة إلى أن البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لتطبيق منظومة العدالة الرقمية وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات القضائية.
من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري أن البروتوكول يجسد التعاون بين الأطراف الثلاثة لتوفير التجهيزات الفنية اللازمة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العدالة الذكية، بهدف إنشاء معيار وطني موحد للمعلومات القضائية وآلية متكاملة للتعامل الإلكتروني، بما يعزز الشفافية والدقة وسرعة الأداء داخل المنظومة القضائية.
وأشار إلى أن التعاون مع إدارة الإشارة بالقوات المسلحة يأتي للاستفادة من خبراتها الكبيرة في تنفيذ المشروعات القومية ذات الطبيعة التقنية، وتوفير أنظمة وبرمجيات متطورة تتوافق مع الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة ومركز البيانات الحكومي والحوسبة السحابية (P1).
وأوضح اللواء أركان حرب هاني محمود منصور أن الإدارة ستتولى تنفيذ التجهيزات الفنية الخاصة بالاتصالات ومعالجة البيانات داخل مدينة العدالة الذكية، وفق أعلى معايير الكفاءة والأمان، بما يتماشى مع متطلبات وزارة العدل. وأضاف أن المدينة ستضم منصة عدالة رقمية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتسهيل إجراءات التقاضي وإدارة القضايا إلكترونياً، فضلاً عن تطوير البنية التحتية داخل المكاتب القضائية عبر إدخال أجهزة حديثة وشاشات تفاعلية تعزز من كفاءة العمل اليومي.
كما أشار إلى إنشاء مركز عمليات ذكي للعدالة يتيح متابعة سير القضايا وتحليل البيانات في الوقت الفعلي، بما يُمكّن متخذي القرار داخل وزارة العدل من الإشراف بدقة على سير منظومة العدالة، وتحقيق الربط الكامل بين مدينة العدالة الذكية ومركز البيانات الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويُعد هذا البروتوكول خطوة جديدة في مسيرة الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتجسيداً عملياً لرؤية مصر 2030 في بناء مؤسسات عصرية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة لتحقيق كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
