توسع للتخصيم تتجه نحو آفاق جديدة وتطرح منتجًا تمويليًا إسلاميًا ضمن خططها للنمو

توسع للتخصيم تتجه نحو آفاق جديدة وتطرح منتجًا تمويليًا إسلاميًا ضمن خططها للنمو

في خطوة تعكس طموحها لتعزيز مكانتها في سوق التمويل غير المصرفي، تستعد شركة توسع للتخصيم لتنفيذ خطة توسعية طموحة تشمل إطلاق منتج تمويلي إسلامي متوافق مع أحكام الشريعة، إلى جانب دراسة التوسع خارج مصر خلال عام 2026، بما يسهم في تنويع محفظة أعمالها وتوسيع قاعدة عملائها في الأسواق الإقليمية.

وقال سامر داود، العضو المنتدب للشركة، إن توسع للتخصيم تخطط لزيادة رأسمالها بنحو 40 مليون جنيه، وطرح 25% من أسهمها ببورصة النيل، في إطار استراتيجية تستهدف دعم النمو المستدام وتوفير سيولة مالية تتيح للشركة تعزيز قدرتها التنافسية داخل وخارج البلاد.

وأوضح داود أن الشركة تعمل حاليًا في 12 قطاعًا اقتصاديًا متنوعًا، بمتوسط تمويل يبلغ 12 مليون جنيه للعميل الواحد، مشيرًا إلى تنفيذ أكثر من 103 عمليات تخصيم منذ بداية العام الحالي، كما سجلت الشركة نسبة نمو بلغت 16.5%، تعكس كفاءة أدائها وقدرتها على التوسع المدروس في قطاعات مختلفة.

وأكد أن الشركة لا تسعى للاستحواذ على كيانات خارجية بقدر ما تركز على بناء نموذج توسع متكامل ضمن نشاطها الداخلي، عبر تطوير منتجاتها المالية وتقديم حلول تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات السوق المصري والإقليمي، لاسيما مع الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي كخيار استثماري آمن ومستدام.

وفي سياق متصل، أعلنت البورصة المصرية فتح سوق الصفقات الخاصة لتسجيل أوامر شراء أسهم شركة توسع للتخصيم المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة «بورصة النيل»، ضمن الطرح العام والخاص المزمع تنفيذه بهدف توسيع قاعدة المساهمين وتحفيز التداول على أسهم الشركة.

ووفقًا لبيان البورصة، يبدأ تسجيل أوامر الشراء في الثاني من نوفمبر المقبل ويستمر حتى السادس من الشهر نفسه، بسعر طرح يبلغ 1.73 جنيه للسهم، بعدد إجمالي يصل إلى 18.75 مليون سهم تمثل نحو 25% من رأسمال الشركة المصدر، على أن ينقسم الطرح إلى شريحتين؛ الأولى خاصة والثانية عامة، وفق ضوابط محددة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات.

وتتطلع الشركة من خلال هذا الطرح إلى اجتذاب شريحة جديدة من المستثمرين وتعزيز الثقة في قطاع التمويل غير المصرفي الذي يشهد نموًا متزايدًا في السوق المصرية، لا سيما في ظل اهتمام الدولة بدعم هذا القطاع كأحد ركائز النمو الاقتصادي المستقبلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية توسع للتخصيم الرامية إلى التحول إلى كيان مالي أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا، وتوسيع نطاق خدماتها التمويلية بما يلبي احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعزز دورها في دعم الاقتصاد الوطني عبر حلول تمويلية مبتكرة قائمة على الشفافية والاستدامة.