الرقابة المالية تضع إطارًا جديدًا لضبط المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين

الرقابة المالية تضع إطارًا جديدًا لضبط المقابل المادي لتسويق منتجات التأمين
كتبت – عبير أحمد

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، إصدار القرار رقم 267 لسنة 2025 الخاص بتنظيم المقابل المادي الذي تحصل عليه جهات تسويق وتوزيع منتجات التأمين، في خطوة تعد الأولى من نوعها لضبط السوق وحماية العملاء عبر تعزيز الشفافية والانضباط وآليات التسعير السليم داخل القطاع.

ويتضمن القرار إلزام شركات التأمين بإعداد دراسات اكتوارية معتمدة توضح بصورة دقيقة أن العمولات والحوافز التي يحصل عليها المسوقون عادلة ولا تُحمَّل على العملاء بما يفوق الحدود المقبولة، بما يضمن عدم تأثير تكاليف التسويق على أسعار الوثائق أو حقوق حملة الوثائق.

وشملت الضوابط الجديدة وضع قواعد واضحة للعمولات ومكافآت التوقيع وحوافز الأداء والمصروفات التسويقية، مع تحديد أسس احتسابها ومعالجتها محاسبيًا، بما يعزز التوازن بين حقوق العملاء واستدامة الشركات. كما يمتد القرار ليشمل مختلف جهات التسويق، ومنها البنوك، والهيئة القومية للبريد، وفروع بنك ناصر، وشركات الاتصالات، ومنصات التسويق الرقمي.

وأكدت الهيئة أحقيتها في التدخل الفوري عبر إعادة تسعير المنتجات أو تعديل التعاقدات مع جهات التسويق إذا تبين وجود تأثير سلبي على ملاءة الشركة أو حقوق العملاء، إلى جانب حظر أي عمولات قد تخل بالمنافسة أو تُحدث تشوهات في السوق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة لتطوير قطاع التأمين، من بينها تعزيز استثمارات صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين في صناديق الأسهم، وإطلاق منصات تعليمية وتدريبية متخصصة في العلوم الاكتوارية، وذلك بهدف رفع كفاءة السوق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.