الرقابة المالية تمدد حظر الصرف من صندوق رعاية العاملين بالزراعة لضبط الأوضاع المالية
الرقابة المالية تمدد حظر الصرف من صندوق رعاية العاملين بالزراعة لضبط الأوضاع المالية
كتبت – عبير أحمد
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية مد فترة حظر الصرف من الحسابات الجارية والموارد المالية التابعة لصندوق الرعاية الصحية للعاملين بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأسرهم، لمدة ثلاثة أشهر جديدة، في خطوة تستهدف إحكام الرقابة على أوضاع الصندوق وضمان حماية حقوق المشتركين.
ويبدأ سريان قرار التمديد اعتبارًا من 13 فبراير 2026، على أن يستمر الحظر حتى انتهاء المهلة المحددة أو لحين توفيق أوضاع الصندوق المالية والقانونية أيهما أقرب، وفقًا لما نص عليه القرار رقم 434 لسنة 2026.
وأكدت الهيئة أن رفع الحظر لن يتم إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة منها، بما يضمن التزام الصندوق بكافة المعايير والضوابط المنظمة لعمل صناديق التأمين الخاصة، وتحقيق الاستقرار المالي والإداري.
ويأتي القرار امتدادًا لإجراءات رقابية سابقة اتخذتها الهيئة بحق الصندوق، كان آخرها القرار رقم 2999 لسنة 2025، الذي انتهت مدته خلال فبراير الجاري، في إطار متابعة دقيقة لمستوى الامتثال وضمان سلامة المراكز المالية.
واستندت الهيئة في قرارها الأخير إلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، الصادرة في 8 فبراير 2026، والتي تناولت تقييم الوضع الراهن للصندوق ومدى التزامه بالمعايير الفنية والإدارية المعتمدة.
