«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين ضباط شرطة قنا وتحدد قيمة الاشتراكات الشهرية

«الرقابة المالية» تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين ضباط شرطة قنا وتحدد قيمة الاشتراكات الشهرية

كتبت – عبير أحمد

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 484 لسنة 2026، الذي يقضي بتعديل النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط شرطة مديرية أمن قنا، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المالية للصندوق وضمان تقديم مزايا تأمينية متوازنة للأعضاء.

وجاءت التعديلات في إطار جهود الهيئة لتطوير أداء صناديق التأمين الخاصة وتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة الصندوق وتلبية احتياجات الأعضاء بمرونة وعدالة.

وشملت التعديلات تحديد قيمة الاشتراكات الشهرية بدقة وفق الرتب العسكرية، حيث تبدأ من 70 جنيهًا لرتبة ملازم وتصل إلى 340 جنيهًا لرتبة لواء فأعلى. كما نصت اللائحة على رسم عضوية يدفع لمرة واحدة عند الانضمام يبلغ 12 ألف جنيه، مع تحديد مستهدفات للموارد السنوية لا تقل عن ثمانية ملايين جنيه لضمان قدرة الصندوق على صرف المزايا التأمينية المقررة.

وتضمنت المزايا التأمينية للعضو المؤسس حصوله على 200 ألف جنيه عند الإحالة للتقاعد، بينما يحصل العضو غير المؤسس على 20 ألف جنيه عن كل سنة اشتراك بحد أقصى يعادل الميزة المالية للعضو المؤسس. كما نصت اللائحة على صرف 200 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم أثناء الخدمة، بغض النظر عن مدة الاشتراك، ما يعكس حرص الصندوق على حماية حقوق أعضائه في الظروف الاستثنائية.

ووضعت التعديلات ضوابط لاستمرارية العضوية وصرف المستحقات في حالات الندب أو الإعارة أو الاستقالة، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات لضمان سرعة صرف المزايا لمستحقيها الشرعيين. ويبدأ العمل بهذه التعديلات اعتبارًا من تاريخ صدور القرار، مع التزام الصندوق بنشرها عبر موقعه الإلكتروني لتوفير المعلومات لكافة الأعضاء وتعزيز الشفافية في إدارة الصندوق.

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على تطوير منظومة التأمين الخاصة للعاملين في قطاع الأمن، بما يضمن استدامة الموارد المالية وحماية مصالح الأعضاء ومواكبة التطورات التشريعية والتنظيمية الحديثة في مصر.