تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة اعتماد تعديلات صندوق التأمين الخاص
تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للعاملين ببنك القاهرة اعتماد تعديلات صندوق التأمين الخاص
كتبت- عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 468 لسنة 2026 لاعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة، في إطار جهود الهيئة لتطوير الأطر التنظيمية لصناديق التأمين الخاصة وتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
وجاء القرار بعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق في مارس 2025، والتي وافقت على تعديل نصوص اللائحة لتتماشى مع المتطلبات القانونية والفنية الحديثة.
وتضمنت التعديلات تحديدًا دقيقًا لأجر الاشتراك الذي تُحسب على أساسه الالتزامات والمزايا، مع اعتماد الأجر الأساسي الشهري الساري في مايو 2024 كقاعدة أساسية، وإضافة العلاوات الدورية وعلاوات الترقية بحد أقصى ستة آلاف جنيه، بالإضافة إلى 60% من إجمالي هذا الأجر. كما تم تحديد اشتراك العضو بواقع 4.75% شهريًا من أجر الاشتراك، مع وضع ضوابط صارمة لسداد الاشتراكات في حالات الندب أو الإعارة لضمان استمرارية التغطية التأمينية.
وفيما يخص المزايا التأمينية، نص النظام الجديد على منح العضو عند بلوغ سن التقاعد القانوني ميزة بواقع خمسة أشهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة فعلية بالبنك بحد أقصى 180 شهرًا، إلى جانب ميزة إضافية وميزة ولاء للعاملين الذين أمضوا عشرين عامًا فأكثر في الخدمة. أما حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، فتصرف للصندوق ميزة تأمينية تصل إلى 271 شهرًا من أجر الاشتراك، ما يعكس حرص الصندوق على توفير شبكة أمان مالي قوية للأعضاء وأسرهم.
وعلى صعيد الحوكمة والرقابة المالية، ألزم القرار الصندوق بإعداد قوائم مالية سنوية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وتعيين مراقب حسابات مقيد لدى الهيئة لمراجعة الحسابات، كما منح الهيئة الحق في طلب دراسات اكتوارية دورية لفحص المركز المالي للصندوق، وضمان استثمار أموال الصندوق وفق الضوابط والنسب التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
