الرقابة المالية تقر تعديلات تنظيمية لصندوق تأمين العاملين بمركز البحوث الزراعية لتعزيز الحماية التأمينية
الرقابة المالية تقر تعديلات تنظيمية لصندوق تأمين العاملين بمركز البحوث الزراعية لتعزيز الحماية التأمينية
كتبت – عبير أحمد
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات جديدة على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بمركز البحوث الزراعية، بموجب القرار رقم 613 لسنة 2026، في خطوة تستهدف تطوير الأطر التنظيمية للصناديق الخاصة وضمان استدامة المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء.
وجاء القرار استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم 10 لسنة 2009، وذلك بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقدة في مايو 2025.
وتضمنت التعديلات تحديث شروط العضوية والاشتراكات، من خلال وضع ضوابط واضحة لقبول الأعضاء الجدد، حيث تم ربط رسوم العضوية بمدة الخدمة المتبقية حتى بلوغ سن التقاعد، وفق جدول تفصيلي يراعي العدالة والدقة في احتساب الرسوم، مع احتساب كسور السنوات بشكل نسبي.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، نصت التعديلات على صرف ميزة مالية تعادل 1.6 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك فعلي، وذلك في حالات انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، بما يعزز من مستوى الحماية الاجتماعية للأعضاء.
كما أقر القرار حدًا أدنى لتعويضات الوفاة أو العجز بواقع عشرة أشهر من أجر الاشتراك، بهدف توفير دعم مالي مناسب للأعضاء وذويهم في الحالات الطارئة.
وشملت التعديلات وضع آليات دقيقة لصرف المزايا في حالات انتهاء الخدمة لأسباب أخرى مثل الاستقالة أو الفصل أو النقل أو المعاش المبكر، حيث يتم احتساب المستحقات وفق نسب مئوية ترتبط بمدة الخدمة المتبقية، مع ضمان ألا تقل القيمة المصروفة عن إجمالي الاشتراكات التي سددها العضو.
وأكدت الهيئة أن هذه التعديلات تسري بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يونيو 2025، مع الالتزام بنشر القرار عبر المواقع الرسمية للهيئة والصندوق، بما يعزز الشفافية ويضمن اطلاع جميع المستفيدين على القواعد المنظمة.
