الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

الرقابة المالية تعتمد تعديلات جديدة على لائحة صندوق تأمين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

كتبت – عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا باعتماد تعديلات على لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، في خطوة تستهدف تطوير آليات العمل داخل الصندوق وتعزيز المزايا التأمينية المقدمة للأعضاء بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنظيمية.

وجاء القرار رقم 1105 لسنة 2026 استنادًا إلى أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، إلى جانب قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وبعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للصندوق ولجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص وتعديل الأنظمة الأساسية بالهيئة.

وشملت التعديلات الجديدة إدخال تعديلات جوهرية على بعض مواد الباب الرابع الخاص بالمزايا التأمينية، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من المرونة والعدالة في توزيع المزايا والعوائد بين الأعضاء، سواء العاملين داخل ديوان عام وزارة الخارجية أو الموفدين للعمل بالخارج أو المحالين إلى المعاش.

ونصت التعديلات على تنظيم صرف ميزة إضافية للأعضاء بالجنيه المصري، تُحتسب بواقع 1500 جنيه عن كل سنة خدمة وبحد أقصى 34 عامًا، على أن تُصرف لمرة واحدة فقط، وذلك وفق ضوابط مالية مرتبطة بفائض الموارد المتاحة بعد خصم الالتزامات الخاصة بالرعاية الصحية والدعم الاجتماعي والمصاريف الدراسية ووثائق التأمين المختلفة.

وأكد القرار أن هذه الميزة سيتم تطبيقها بأثر رجعي اعتبارًا من الأول من يناير 2026، بما يتيح استفادة الأعضاء من التعديلات الجديدة وفق القواعد المعتمدة من الهيئة والصندوق.

كما تضمنت التعديلات وضع آلية محددة لتوزيع المصروفات الإدارية ومساهمات الجهة والموارد السنوية، بحيث يتم احتسابها وفق نسبة الراتب الأساسي لكل عضو بحد أقصى 5500 جنيه مقارنة بإجمالي الرواتب الأساسية لباقي الأعضاء، بعد استبعاد المزايا الاجتماعية والتعليمية.

وفيما يتعلق بعوائد الاستثمار، أوضح القرار أن العائد بالجنيه المصري سيتم توزيعه وفق رصيد حساب كل عضو بالجنيه، بينما يتم توزيع العائد بالدولار بحسب رصيد العضو بالعملة الأجنبية، على أن يبدأ العمل بهذا النظام اعتبارًا من يناير 2025.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذه التعديلات تأتي في إطار استراتيجية تطوير صناديق التأمين الخاصة وتعزيز كفاءتها المالية والإدارية، بما يسهم في حماية حقوق الأعضاء وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والاستدامة المالية.

كما ألزمت الهيئة الجهات المعنية بتنفيذ التعديلات الجديدة ونشرها عبر المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بالهيئة والصندوق، بما يضمن إتاحة المعلومات لجميع الأعضاء وتعزيز مبدأ الإفصاح والوضوح في التعاملات التأمينية.