الرقابة المالية تعتمد 9 شركات جديدة لمزاولة الأنشطة غير المصرفية وتدعم التوسع في التأمين والاستثمار
الرقابة المالية تعتمد 9 شركات جديدة لمزاولة الأنشطة غير المصرفية وتدعم التوسع في التأمين والاستثمار
كتبت – عبير أحمد
في إطار توجهاتها لتعزيز كفاءة الأسواق المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام على منح 9 شركات تراخيص وموافقات لمزاولة أنشطة مالية متنوعة، بما يدعم جهود الشمول المالي ويعزز من جاذبية السوق المصري للاستثمار.
وشملت القرارات الموافقة على تأسيس شركة فوري للتأمين متناهي الصغر، لمزاولة نشاط التأمين متناهي الصغر وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، في خطوة تستهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المجتمع وتوفير مظلة تأمينية أكثر شمولًا.
كما تضمنت الموافقات تأسيس مجموعة الجمال القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب الترخيص لشركة جرو القابضة لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقًا مالية أو المشاركة في زيادة رؤوس أموالها، بما يعكس تنامي دور الكيانات الاستثمارية في دعم سوق رأس المال.
وفي سياق دعم أدوات الاستثمار المتخصصة، وافقت الهيئة على تأسيس شركة طامح لصندوق الاستثمار العقاري، لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، بما يتيح فرصًا جديدة لتنويع الاستثمارات في القطاع العقاري.
كما شملت القرارات تأسيس شركة سبارك ذات غرض الاستحواذ لمزاولة نشاط رأس المال المخاطر، بهدف الاستحواذ على حصص في الشركات، إلى جانب منح الترخيص لصندوق بكرة لرأس المال المخاطر وصندوق بكرة للملكية الخاصة، لمزاولة أنشطة صناديق الاستثمار في مجالات رأس المال المخاطر والملكية الخاصة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية للأسواق المالية، وافقت الهيئة على منح شركة ترند القابضة للاستثمارات المالية ترخيص مزاولة نشاط أمناء الحفظ، كما منحت شركة ناوي شيرز لإدارة صناديق الاستثمار العقاري وترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ترخيصًا لتلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وتأتي هذه القرارات في سياق الدور الرقابي والتنظيمي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي تشمل أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة، وقطاعات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وتُصدر الهيئة تلك الموافقات استنادًا إلى توصيات لجنة التأسيس والترخيص المختصة، والتي تتولى دراسة طلبات تأسيس الشركات ومنح التراخيص، إلى جانب النظر في إضافة الأنشطة، وفتح ونقل الفروع، وتعديل الأنظمة الأساسية، واعتماد نظم الحوافز، فضلًا عن البت في طلبات التصفية أو الوقف المؤقت للنشاط، بما يضمن تحقيق التوازن بين تنشيط السوق والحفاظ على استقراره.
