تنظيم جديد للتأمين ضد الأخطاء الطبية وتحديد الأقساط للأفراد والمنشآت

تنظيم جديد للتأمين ضد الأخطاء الطبية وتحديد الأقساط للأفراد والمنشآت
كتبت – عبير أحمد

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القواعد المنظمة لعمليات التأمين التي يغطيها الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد وقانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بما يحقق وضوحًا في الشروط والضوابط والفئات المستفيدة والأسعار، ويعزز كفاءة واستدامة منظومة التأمين الصحي في مصر.

ويهدف القرار إلى وضع إطار متكامل لتحديد الأقساط السنوية الخاصة بالأفراد والمنشآت الطبية وفقًا لطبيعة النشاط والŘالدرجة المهنية، مع إلزام الصندوق بإعداد دراسات اكتوارية دورية تضمن التسعير العادل وتحقيق التوازن المالي، بما يتماشى مع أفضل الممارسات التأمينية المعمول بها.

وأكد الدكتور محمد فريد أن هذه القواعد تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة تأمين مستدامة توازن بين حماية حقوق المرضى وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية، من خلال أسس واضحة تراعي مصالح جميع الأطراف دون إخلال بحقوق أي منها.

ويختص الصندوق بتعويض المستفيدين عن حالات الوفاة أو العجز أو الإصابات البدنية الناتجة عن الأخطاء الطبية، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة عنه، سواء قام بإصدارها مباشرة أو من خلال التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر، أو عبر مجمعة تأمينية توافق الهيئة العامة للرقابة المالية على إنشائها.

ونص قرار الهيئة رقم 303 لسنة 2025 على أن يتولى مجلس إدارة الصندوق تكليف أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين لدى الهيئة لإعداد دراسة اكتوارية تستند إلى الخبرة الفعلية المكتسبة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمل الصندوق، مع جواز إعادة إعداد الدراسة كلما دعت الحاجة لضبط الأسعار بما يتناسب مع تطورات الواقع العملي.

وحدد القرار القسط السنوي للأشخاص الطبيعيين من المهن الطبية بواقع 240 جنيهًا للأطباء البشريين بدرجة ممارس عام، و920 جنيهًا للدرجات التخصصية الأخرى. كما بلغ القسط السنوي لأطباء الأسنان وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي بدرجة ممارس عام 160 جنيهًا، و400 جنيه للدرجات التخصصية الأخرى، فيما حُدد القسط السنوي للصيادلة عند 240 جنيهًا، و100 جنيه للفئات الأخرى المرخص لها بمزاولة أحد المهن الطبية.

كما أقر القرار تطبيق خصم بنسبة 25 في المئة من الأقساط السنوية لأول فترة ترخيص بمزاولة المهنة للأفراد حديثي التخرج، في إطار دعمهم خلال بداية مسيرتهم المهنية.

وفيما يتعلق بالمنشآت الطبية، حدد القرار القسط السنوي للمستشفيات بقيمة 24 ألف جنيه إذا كان عدد الأسرة لا يتجاوز 50 سريرًا، مع إضافة 500 جنيه عن كل سرير إضافي. وبلغ القسط السنوي 9600 جنيه للمركز الطبي، و3600 جنيه لمركز الأشعة، و2400 جنيه لمركز التحاليل، و1200 جنيه للصيدلية.

وجرى تحديد هذه الأقساط استنادًا إلى دراسات اكتوارية أعدها خبراء متخصصون، وبالتنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة الصحة والسكان واتحاد نقابات المهن الطبية، بما يضمن الوصول إلى تسعير عادل يراعي مصالح أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام القانون دون تحميلهم أعباء مبالغ فيها.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3973 لسنة 2025، بشأن وضع النظام الأساسي للصندوق بما يتوافق مع القوانين والقرارات التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويُعد الاشتراك في الصندوق شرطًا أساسيًا لمزاولة المهن الطبية أو الحصول على تراخيصها وتجديدها، وكذلك لترخيص المنشآت الطبية، في إطار تنظيم سوق الخدمات الصحية وتعزيز حماية متلقي الخدمة.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع وزير الصحة والسكان، كما يتيح موقعًا إلكترونيًا رسميًا لصرف التعويضات سواء بعد التسوية الودية أو بناءً على حكم قضائي نهائي، ويخضع الصندوق وفروعه لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ويتم تسجيله بالسجل المخصص لديها.

كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى الناتجة عن الأخطاء الطبية، مع استثناء الحالات التي تنتفي فيها المسؤولية الطبية أو تتوافر فيها نية الغش أو الاحتيال، مع احتفاظ الصندوق بحقه في الرجوع على المتسبب في الخطأ الجسيم أو من تجاوز حدود الترخيص أو استخدم وسائل غير مشروعة أو امتنع عن علاج الحالات الطارئة.

ويأتي إصدار هذه القواعد في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على بناء منظومة تأمين متكاملة توازن بين حماية حقوق متلقي الخدمة الطبية وضمان الاستدامة المالية للصندوق، بما يسهم في تعزيز الثقة في القطاع الطبي، ودعم سلامة المرضى، وتنظيم المسؤولية المهنية للممارسين والمنشآت الطبية وفق أسس فنية وتأمينية سليمة ومتوافقة مع المعايير الدولية.