الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين الطرق والكباري بمزايا تأمينية جديدة
الرقابة المالية تعتمد تعديلات النظام الأساسي لصندوق تأمين الطرق والكباري بمزايا تأمينية جديدة
كتبت – عبير أحمد
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 691 لسنة 2026 بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وذلك في إطار تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
ويأتي القرار استنادًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وبعد الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للصندوق المنعقد في يوليو 2025، والذي وافق على إدخال تعديلات على بعض مواد اللائحة الأساسية.
واستندت الهيئة في اعتماد التعديلات إلى توصيات لجنة فحص طلبات الترخيص ومذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة، بما يضمن اتساق التعديلات مع الضوابط القانونية والفنية المنظمة للعمل التأميني.
وتضمنت التعديلات إعادة تعريف أجر الاشتراك ليصبح هو الأجر الوظيفي وفق القواعد المعمول بها في الأول من يوليو 2024، مع إقرار زيادة سنوية بحد أقصى 3.5% تبدأ اعتبارًا من يناير 2029، مع اشتراط عدم إضافة أي عناصر أخرى للأجر إلا بعد إجراء دراسة اكتوارية معتمدة من الهيئة.
كما نص القرار على السماح بقبول أعضاء جدد بالصندوق مقابل سداد رسم عضوية يحدد وفق المدة المتبقية لبلوغ سن التقاعد، وفق جدول مالي تدريجي يبدأ بالإعفاء الكامل لمن تبقى له 38 عامًا فأكثر، ويتصاعد تدريجيًا كلما قلت المدة المتبقية.
وفيما يتعلق بالمزايا التأمينية، حددت اللائحة المعدلة آلية صرف ميزة مالية في حالات بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، مع إقرار حد أدنى للميزة في حالتي الوفاة والعجز يعادل 20 شهرًا من أجر الاشتراك.
أما في حالات انتهاء الخدمة مثل الاستقالة أو المعاش المبكر أو الفصل، فتُحتسب الميزة التأمينية وفق نسبة تراكمية من القيمة الأصلية بناءً على سنوات الاشتراك الفعلية، مع ضمان ألا يقل إجمالي المبلغ المستحق عن قيمة الاشتراكات التي سددها العضو للصندوق.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارًا من 30 يوليو 2025، على أن يتم نشر القرار رسميًا عبر الموقع الإلكتروني للهيئة والصندوق، وتكليف الجهات المختصة بتنفيذه.
