اتحاد الشركات: التأمين متناهي الصغر في أفريقيا يتجه لمضاعفة حجمه إلى 8.4 مليار دولار بحلول 2034
اتحاد الشركات: التأمين متناهي الصغر في أفريقيا يتجه لمضاعفة حجمه إلى 8.4 مليار دولار بحلول 2034
كتبت- عبير أحمد
أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن سوق التأمين متناهي الصغر في أفريقيا يشهد نموًا متسارعًا مدعومًا بالتوسع في الحلول الرقمية وتطوير المنتجات التأمينية، إلى جانب تنوع قنوات التوزيع، بما يعزز فرص وصول الخدمات التأمينية إلى شرائح أوسع من أصحاب الدخول المحدودة في مختلف دول القارة.
وأوضح الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، أن قيمة سوق التأمين متناهي الصغر في أفريقيا بلغت نحو 4.5 مليار دولار خلال عام 2025، فيما تشير التوقعات إلى تضاعف حجم السوق ليصل إلى نحو 8.4 مليار دولار بحلول عام 2034، بمعدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 7.01% خلال الفترة من 2026 وحتى 2034.
وأشار إلى أن هذا القطاع حقق تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مستفيدًا من التوسع في استخدام التكنولوجيا الرقمية وإبرام شراكات استراتيجية بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات المالية، رغم استمرار انخفاض معدلات الاختراق التأميني مقارنة بالاحتياجات الفعلية لعدد كبير من سكان القارة.
وأضاف الاتحاد أن النمو المتوقع يستند إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، في مقدمتها اتساع شريحة السكان من ذوي الدخل المحدود، واستمرار النمو الاقتصادي في العديد من الدول الأفريقية، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تدعم انتشار خدمات التأمين متناهي الصغر.
كما أوضح أن التوسع في القنوات الرقمية أصبح أحد أبرز المحركات التي ساهمت في تحسين وصول الخدمات التأمينية إلى العملاء، من خلال تقديم حلول أكثر مرونة وسهولة، بما يسهم في تعزيز الشمول التأميني وزيادة معدلات الاستفادة من المنتجات التأمينية داخل الأسواق الأفريقية.
ولفت الاتحاد إلى أن جائحة كوفيد-19 لعبت دورًا مهمًا في تسريع الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر، بعدما زادت الحاجة إلى توفير تغطيات تأمينية مرتبطة بالنفقات الطبية والمخاطر الصحية، الأمر الذي عزز من أهمية هذا النوع من التأمين كوسيلة فعالة لتحقيق الحماية المالية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن استمرار الابتكار الرقمي، إلى جانب دعم التشريعات وتوسيع الشراكات بين الجهات المعنية، سيشكلان ركيزة أساسية لمواصلة نمو سوق التأمين متناهي الصغر في أفريقيا، وترسيخ دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشمول المالي والتأميني خلال السنوات المقبلة.
