مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى يوليو 2027
مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى يوليو 2027
كتبت – عبير أحمد
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام مد الفترة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027 كآخر مهلة قانونية متاحة.
ويأتي القرار في إطار ما نصت عليه المادة السابعة من القانون، والتي حددت مهلة عام لتوفيق الأوضاع مع إمكانية مدها لفترات أخرى لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون في يوليو 2024، لتكون هذه الفترة الإضافية هي الفرصة الأخيرة أمام الجهات المخاطبة بأحكامه.
وأكدت الهيئة أن قرار المد لا يشمل المواعيد والمدد الأخرى التي تم تحديدها بقرارات تنظيمية خاصة ببعض الأنشطة التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات ومعايير منفصلة وفق طبيعة كل نشاط.
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن القرار رقم 145 لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين العاملين بالقطاع، في ضوء ما رصدته الهيئة من تحديات تواجه تطبيق الإطار التشريعي الجديد، مشيرًا إلى أن استيفاء المتطلبات التنظيمية يستدعي منح مهلة إضافية أخيرة تتماشى مع نصوص القانون والصلاحيات الممنوحة للهيئة.
وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين يأتي على رأس أولويات الهيئة، التي تعمل على تعزيز كفاءته وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال دعم الابتكار وتطوير المنتجات التأمينية وتبني الحلول الرقمية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتلبية احتياجات المواطنين.
كما شدد على استمرار الهيئة في إصدار القرارات التنظيمية اللازمة لتطوير القطاع، حيث تجاوز عددها 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، تضمنت ضوابط جديدة لإدارة المخاطر في الاكتتاب، وتنظيم بيانات العقود التأمينية، فضلًا عن المعايير المنظمة لأنشطة إعادة التأمين، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التنظيمية وتعزيز استقرار السوق.
