الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها حتى 2027
الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين والأنشطة المرتبطة بها حتى 2027
كتبت – عبير أحمد
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، حزمة من القرارات الجديدة لمد المهلة الممنوحة لشركات التأمين والشركات العاملة في المهن والأنشطة المرتبطة بالقطاع، لزيادة رؤوس أموالها وتوفيق أوضاعها مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والقواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئة.
ونص القرار رقم 199 لسنة 2026 على مد المهلة المقررة أمام جميع شركات التأمين والشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، لتوفيق أوضاعها مع المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 196 لسنة 2024، الخاص بتنظيم زيادة رؤوس أموال تلك الشركات، وذلك حتى يوليو 2027، موعد انتهاء السنة الثالثة المقررة لتوفيق الأوضاع وفقًا لقانون التأمين الموحد.
كما تضمن القرار رقم 200 لسنة 2026 مد المهلة الممنوحة لخبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار لتوفيق أوضاعهم حتى 10 يوليو 2027، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 54 لسنة 2026، الذي وضع شروط وقواعد مباشرة هذا النشاط.
ويأتي تنظيم نشاط تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في إطار توجهات قانون التأمين الموحد لتعزيز كفاءة المهن التأمينية ومواكبة التطورات العالمية، حيث استحدثت الهيئة مجموعة من القواعد المهنية والضوابط السلوكية المنظمة للعمل، وفي مقدمتها الالتزام بالنزاهة والحياد والاستقلالية، وتجنب تعارض المصالح، إلى جانب ضرورة توثيق المعلومات، بما يضمن استناد التقارير الفنية إلى أسس موضوعية وعملية.
وفي سياق متصل، أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 212 لسنة 2026، بمد مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لشركات التأمين ووكلاء الإدارة العموميين لمدة ثلاثة أشهر إضافية، تنتهي في 21 يناير 2027، وذلك للامتثال لمتطلبات قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 55 لسنة 2026.
ويُعد وكيل الإدارة العمومي، المعروف اختصارًا باسم MGA، شخصًا اعتباريًا تفوضه شركات إعادة التأمين المقيدة لدى الهيئة لتقديم عدد من الخدمات، من بينها الاكتتاب وتسوية التعويضات، بموجب اتفاقية تفويض قانونية تحدد نطاق صلاحياته بدقة، وتمنحه حق إبرام التعاقدات وتقديم الخدمات نيابة عن شركات إعادة التأمين.
وكانت الهيئة قد نظمت، لأول مرة، قواعد قيد وكلاء الإدارة العموميين بموجب القرار رقم 55 لسنة 2026، مع حظر تعامل شركات التأمين العاملة في مصر مع أي وكلاء غير مقيدين لديها، في خطوة تستهدف تعزيز الشفافية، وإحكام الرقابة على أنشطة القطاع، وضمان خضوع الجهات العاملة فيه للقواعد والضوابط التنظيمية المعتمدة.
