اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الأمن السيبراني بالتعاون مع Atlantic Re Academy
علاء الزهيري: تعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية وتطوير قدرات العاملين ضرورة لحماية بيانات شركات التأمين ومواكبة التحديات التكنولوجية
اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق برنامجًا تدريبيًا متخصصًا حول الأمن السيبراني بالتعاون مع Atlantic Re Academy
كتبت – عبير أحمد
انطلقت اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص حول الأمن السيبراني، الذي ينظمه اتحاد شركات التأمين المصرية بالتعاون مع أكاديمية Atlantic Re Academy، على مدار يومين بالقاهرة، في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية وتنمية قدرات العاملين بقطاع التأمين على التعامل مع التحديات التكنولوجية والتهديدات الرقمية المتسارعة.
وافتتح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، فعاليات البرنامج، مؤكدًا أهمية رفع مستوى الوعي بالمخاطر السيبرانية في ظل التطور التكنولوجي المتلاحق، وما يفرضه من تحديات وتهديدات رقمية متزايدة تطال مختلف القطاعات، وفي مقدمتها قطاع التأمين.
وأشار الزهيري إلى ضرورة تطوير قدرات العاملين بالقطاع، وتمكينهم من التعرف على المخاطر السيبرانية وتقييمها وإدارتها بكفاءة، لا سيما في ظل التحديات المتنامية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات وأمن المعلومات.
وشدد على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة، والاستفادة من الممارسات الدولية المتخصصة، بما يعزز جاهزية شركات التأمين لمواجهة التهديدات السيبرانية، ويرفع قدرتها على حماية أنظمتها وبياناتها وضمان استمرارية أعمالها.
وشهدت الفعاليات إلقاء كل من مهدي عارفي، المدير الإقليمي للسوق الأفريقي بشركة Atlantic Re، وجمعة زكي، المدير الإقليمي لمكتب القاهرة بالشركة، كلمتين تناولا خلالهما أهمية التعاون في مجال تعزيز الوعي بالمخاطر السيبرانية، ودعم جهود تطوير القدرات الفنية والمهنية للعاملين بقطاع التأمين، بما يمكنهم من مواكبة التحديات الرقمية المتزايدة.
ويركز البرنامج التدريبي على تحليل مشهد التهديدات السيبرانية والمخاطر الناشئة، بما يشمل مخاطر الذكاء الاصطناعي وسلاسل الإمداد والحروب السيبرانية، إلى جانب استعراض أبرز التوجهات العالمية للمخاطر السيبرانية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مع إيلاء اهتمام خاص بالقارة الأفريقية، وتحليل انعكاسات هذه التهديدات على مختلف القطاعات.
ويتناول البرنامج كذلك الأطر التشريعية والتنظيمية المرتبطة بحماية أنظمة المعلومات والبيانات الشخصية، من خلال استعراض قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، فضلًا عن المتطلبات التنظيمية للأمن السيبراني في القطاع المالي.
ويضم البرنامج عددًا من المحاور التطبيقية التي تستهدف ربط الجوانب النظرية بالتحديات العملية، من بينها استعراض حالات واقعية لحوادث سيبرانية، وتحليل آثارها المالية والتشغيلية وانعكاساتها على السمعة المؤسسية، إلى جانب مناقشة أولويات الإدارة التنفيذية في مواجهة التهديدات الرقمية، وأفضل الممارسات المتبعة في تأمين نظم المعلومات.
كما تتضمن الموضوعات المطروحة آليات تقييم مستوى النضج السيبراني داخل الشركات، والتعرف على الأدوات والخدمات المستخدمة في تحليل مستوى الحماية الأمنية، فضلًا عن استعراض وثائق التأمين ضد المخاطر السيبرانية، وما تشتمل عليه من تغطيات واستثناءات، ودورها في إدارة الأزمات والتعامل مع المطالبات، سواء قبل تقديم المساعدة أو بعدها.
ويخصص البرنامج جانبًا لآليات الاكتتاب في وثائق التأمين ضد المخاطر السيبرانية، وسبل تحديد نطاق التغطيات التأمينية الملائمة، وفقًا لطبيعة المخاطر التي تواجه الشركات واحتياجاتها التأمينية، بما يدعم كفاءة إدارة هذه المخاطر ويوفر الحماية المناسبة للأنشطة المختلفة.
ويأتي تنظيم البرنامج ضمن توجه اتحاد شركات التأمين المصرية نحو الاستثمار في تطوير الكفاءات الفنية والمهنية للعاملين بالقطاع، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة، وتعزيز قدرة شركات التأمين على فهم المخاطر السيبرانية وتقييمها وإدارتها، بما يفتح المجال أمام تطوير حلول تأمينية أكثر ملاءمة لطبيعة التهديدات الرقمية المتغيرة، ويدعم استدامة الأعمال في سوق التأمين المصري.















