محافظ البنك المركزي: خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي وصلابة القطاع المصرفي على رأس أولوياتنا

محافظ البنك المركزي: خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي وصلابة القطاع المصرفي على رأس أولوياتنا

أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، التزام البنك بمواصلة جهوده لخفض معدلات التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، من خلال إطار للسياسة النقدية يقوم على الشفافية، ونظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يدعم قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية ومواجهة التقلبات العالمية.

جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر السنوي التاسع والأربعين للاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، الذي يُعقد تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتستضيفه مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر الجاري، بالتزامن مع الاجتماعات نصف السنوية للجمعية الدولية للمتداولين في الأسواق المالية «ACI»، ومقرها فرنسا.

وشهد الافتتاح حضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وعضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وعبد الله داود، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمتداولين في الأسواق المالية، والدكتورة نعمت شفيق، نائب محافظ بنك إنجلترا الأسبق، إلى جانب نحو 500 مشارك وممثل عن وفود رسمية من 40 دولة.

وفي كلمته الافتتاحية، أعرب محافظ البنك المركزي عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجمع نخبة من كبار قيادات قطاعات الخزانة وأسواق رأس المال والإدارات المصرفية العليا من مختلف دول العالم، مشيدًا بأهمية القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، في ظل التحولات الهيكلية التي تشهدها الأسواق المالية العالمية، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية والتطورات التكنولوجية المتسارعة وتقلبات التدفقات الرأسمالية، وما يصاحبها من تغيرات في توجهات السياسات النقدية.

وأوضح حسن عبد الله أن البنك المركزي يواصل العمل على ترسيخ الاستقرار المالي وتعزيز قوة الجهاز المصرفي، مستندًا إلى نهج يتسم بالشفافية، وإطار للسياسة النقدية يستهدف خفض التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق، بما يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية والتعامل مع التقلبات، والبناء على المكاسب التي تحققت من خلال إصلاحات عام 2024.

واستعرض المحافظ عددًا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري رغم التحديات العالمية غير المسبوقة، مشيرًا إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مسجلًا 57.50 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، إلى جانب وصول صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع المصرفي، أشار عبد الله إلى حرص البنك المركزي على تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات المصرفية وتعزيز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة.

وأوضح أن البنك المركزي يستفيد، من خلال «مركز علوم البيانات»، من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمليات التشغيلية وتطوير التحليلات الاقتصادية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن التوسع في استخدام هذه التقنيات يستلزم بناء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر في أداء الأسواق.

وأشاد محافظ البنك المركزي بالمستوى المهني والاحترافية التي يتمتع بها العاملون في القطاع المصرفي المصري، لافتًا إلى أن عددًا منهم تولوا مناصب قيادية رفيعة في مؤسسات الدولة والوزارات المختلفة، وهو ما يعكس كفاءة الكوادر المصرفية المصرية وقدرتها على تحمل المسؤوليات القيادية في قطاعات متعددة.

ومن جانبه، أوضح عمر خطاب، رئيس الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية «ACI Egypt»، أن المؤتمر يشهد هذا العام مشاركة واسعة وإقبالًا تجاوز التوقعات، مؤكدًا أن مشاركة محافظ البنك المركزي المصري ورعاية البنك المركزي للحدث تمثلان إضافة مهمة، وتعكسان الاهتمام الذي يحظى به المؤتمر على المستويين المحلي والدولي، وتمنحان دورته الحالية أهمية خاصة.

وأضاف أن المؤتمر، الذي تستضيفه دولة مختلفة كل عام، يستهدف بلورة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات العالمية الراهنة، في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، كما يبرز الدور المحوري للجمعية في دعم بيئة الاستثمار، من خلال تشجيع مبادرات الابتكار وتعزيز فرص التعاون على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وتتضمن أجندة المؤتمر مناقشة مجموعة من الملفات الاقتصادية والمالية المهمة، في مقدمتها آفاق الاقتصاد العالمي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة ومدى قدرته على الصمود، ومستقبل النظام النقدي الدولي، والتداعيات المترتبة على تصاعد مستويات الديون السيادية والضغوط المالية.

كما تبحث الجلسات الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصرية وأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا وآسيا، إلى جانب مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل عمليات القطاع المصرفي وإدارة الخزانة والأصول والتداول.

ويمتد النقاش إلى التطورات المتسارعة في مجال الأصول الرقمية والأشكال الجديدة للنقود، ومن بينها العملات الرقمية، وانعكاساتها على الأسواق المالية، فضلًا عن التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة وأسواق السلع الأساسية وسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية «ACI Egypt» تأسست عام 1998، وتضم في عضويتها مسؤولي الأسواق المالية بالمؤسسات المصرفية والمالية العاملة في مصر.

اجعل العنوان أكثر مباشرةاختصر قائمة الحضورقدّم تفاصيل المؤتمر مبكرًا