الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة وسط ترقب الأسواق

اختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الممتد على مدار يومي 29 و30 يوليو بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مواصلًا نهجه الحذر تجاه السياسة النقدية في ظل مؤشرات غير مستقرة بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي.

وحافظ البنك المركزي الأمريكي على النطاق المستهدف للفائدة على الأموال الفيدرالية بين 4.25% و4.50%، وهو ما جاء متوافقًا مع توقعات أغلبية المحللين الذين رجحوا استمرار التثبيت في هذا الاجتماع، ليكون بذلك القرار الخامس على التوالي الذي لا يشهد تغييرا في أسعار الفائدة.

ورغم أن بيان ما بعد الاجتماع لم يأت بجديد مقارنة بنسخته السابقة الصادرة في يونيو، فإن الأنظار توجهت صوب تصريحات رئيس المجلس جيروم باول خلال مؤتمره الصحفي، حيث سعت الأسواق إلى التقاط أية إشارات حول توجهات المجلس في اجتماعه المرتقب في سبتمبر، خاصة في ظل تنامي الجدل حول توقيت البدء في تخفيف السياسة النقدية.

وكانت تعليقات باول محور اهتمام المستثمرين الذين ينتظرون مؤشرات على ما إذا كانت الظروف الاقتصادية الراهنة — بما في ذلك معدلات التضخم والنمو — تدفع باتجاه خفض الفائدة قريبًا. وتكتسب هذه الإشارات أهمية خاصة في ظل الضغوط السياسية المتصاعدة، إذ يواصل الرئيس دونالد ترامب مطالبة الفيدرالي بتقليص أسعار الفائدة، مؤكدًا أن سياساته الجمركية لن تتسبب في تصاعد معدلات التضخم.

لكن ورغم هذه الضغوط، لا يبدو أن صناع القرار في البنك المركزي مستعدون لتحركات متعجلة، إذ يفضل المسؤولون الانتظار لمراقبة آثار السياسات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرارات حاسمة. ومع ذلك، شهد اجتماع يوليو مفارقة لافتة، إذ انقسمت الآراء داخل المجلس بشكل غير معتاد، حيث أبدى عضوان بارزان — ميشيل بومان وكريستوفر والر — تأييدهما العلني لفكرة خفض الفائدة خلال الشهر ذاته، وهي خطوة لم تشهدها السياسة النقدية الأمريكية منذ ما يقرب من ثلاثة عقود.

وفي ظل هذه المعطيات، تظل الأسواق في حالة ترقب لما ستسفر عنه الشهور المقبلة، خاصة مع تصاعد التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، والتي سيكون لها دور حاسم في صياغة ملامح السياسة النقدية للفيدرالي خلال الفترة القادمة.