إطلاق حملة قومية للتوعية التأمينية تحت شعار أمن الأول مش هتبدأ من الأول
إطلاق حملة قومية للتوعية التأمينية تحت شعار أمن الأول مش هتبدأ من الأول
كتبت – عبير أحمد
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع اتحاد شركات التأمين المصرية وصندوق ضمان حملة الوثائق، وبمشاركة جميع الشركات الأعضاء بالاتحاد، حملة قومية موسعة لنشر الوعي التأميني وتعزيز مفاهيم الشمول المالي، تحت شعار أمن الأول مش هتبدأ من الأول، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
تهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بدور التأمين كأداة فعالة لإدارة المخاطر وحماية الأفراد والممتلكات، وإبراز إسهام قطاع التأمين في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الادخار القومي، من خلال تقديم حلول تأمينية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إطلاق هذه الحملة ضرورة لتغيير الصورة الذهنية السائدة عن التأمين ومساعدة المواطنين على إدارة المخاطر المستقبلية. وأوضح أن التأمين يلعب دورًا رئيسيًا في حماية المدخرات ومجابهة التحديات المحتملة، داعيًا المواطنين للتعرف على حقوقهم والتزاماتهم والاستفادة من المنافع المتعددة التي يقدمها القطاع. وأشار إلى أن الحملة ممتدة وتستهدف جميع الفئات المجتمعية من خلال تحسين المفاهيم ونشر المعرفة بكيفية الحصول على الخدمات التأمينية لضمان حياة أكثر استقرارًا.
من جانبه، وصف علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية الحملة بأنها خطوة مهمة نحو رفع مستوى الثقافة التأمينية بالمجتمع، وتوضيح الدور الحيوي للقطاع في حماية الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، مؤكدًا على تكامل الجهود مع الهيئة وصندوق ضمان حملة الوثائق وكافة شركات التأمين لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدوره، أكد أحمد أبو هندية رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان حملة الوثائق التزام الصندوق بدعم كل المبادرات التي من شأنها تعزيز الوعي التأميني وتوسيع دائرة المستفيدين، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو أن يصبح التأمين ثقافة مجتمعية راسخة وجزءًا لا يتجزأ من حياة المواطنين اليومية.
وتشمل الحملة تنفيذ سلسلة من الأنشطة والفعاليات في مختلف محافظات الجمهورية، عبر الوسائل الإعلامية والمنصات الرقمية إلى جانب الفعاليات الميدانية، لضمان وصول الرسائل التوعوية إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
يُذكر أن الاتحاد المصري لشركات التأمين تأسس عام 1953 ويضم في عضويته جميع شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة بموجب القانون الموحد للتأمين، ويهدف إلى تطوير الصناعة وتحديثها وتنسيق الجهود مع الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن تسوية المنازعات بين الأعضاء وتعزيز التعاون محليًا ودوليًا.
أما صندوق ضمان حملة الوثائق، فيُعد أحد أهم الآليات المعتمدة دوليًا لحماية حقوق حملة وثائق التأمين وضمان استقرار السوق، بما يعزز ثقة المتعاملين ويؤكد التزام الدولة بدعم صناعة التأمين كدعامة أساسية للاقتصاد الوطني.
