أصول البنوك المصرية تتجاوز 24 تريليون جنيه للمرة الأولى بنهاية يونيو
أصول البنوك المصرية تتجاوز 24 تريليون جنيه للمرة الأولى بنهاية يونيو
شهد القطاع المصرفي المصري نموًا لافتًا في حجم أصوله، حيث تخطت للمرة الأولى حاجز 24 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 23.51 تريليون جنيه في نهاية مايو، وفقًا لأحدث النشرات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار الأداء القوي للبنوك العاملة في السوق المصرية، التي تمكنت من تحقيق توازن بين توسع محافظها الائتمانية وتعزيز مراكزها المالية، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك في أذون الخزانة إلى 7.11 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 7.06 تريليون جنيه في مايو السابق، وهو ما يعكس استمرار البنوك في دعم احتياجات الدولة التمويلية عبر أدوات الدين المحلية.
وفي السياق ذاته، سجلت رؤوس أموال البنوك زيادة طفيفة لتصل إلى 596.84 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بـ596.47 مليار جنيه في الشهر السابق، بما يعزز من متانة القاعدة الرأسمالية للقطاع المصرفي وقدرته على مواجهة المخاطر المحتملة.
ويرى خبراء المال أن تجاوز أصول القطاع المصرفي حاجز الـ24 تريليون جنيه يعد مؤشرًا واضحًا على قوة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على التوسع والنمو، مشيرين إلى أن السياسات الرقابية والاحترازية التي يتبناها البنك المركزي لعبت دورًا محوريًا في تعزيز استقرار النظام المالي وضمان كفاءته.
كما يؤكد هذا النمو المتواصل على الدور الحيوي للبنوك في دعم الاقتصاد الوطني، سواء من خلال تمويل المشروعات القومية الكبرى أو دعم الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، وهو ما يضع القطاع المصرفي في صدارة المؤسسات المساهمة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
