المركزي للتنظيم والإدارة يصدر تعليمات جديدة لتحديث موازنة الوظائف بالجهاز الإداري للدولة
المركزي للتنظيم والإدارة يصدر تعليمات جديدة لتحديث موازنة الوظائف بالجهاز الإداري للدولة
أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2025، متضمناً مجموعة من التعليمات الجديدة بشأن تحديث استمارة موازنة الوظائف (نموذج رقم 5)، وذلك في إطار سعي الجهاز لتطوير أدوات إعداد مشروعات الموازنات داخل وحدات الجهاز الإداري للدولة وربطها بمبادئ كفاءة الإنفاق وتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وأكد الجهاز في منشوره أهمية التزام جميع الوحدات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية باستخدام الاستمارة الجديدة وملحقاتها المرفقة اعتباراً من تاريخ صدور الكتاب، مع إرسال نسخة معتمدة من السلطة المختصة إلى الجهاز في موعد أقصاه يناير 2026، على أن تُحدث البيانات سنوياً وتُرسل في موعد أقصاه الأول من يوليو من كل عام.
وأوضح الجهاز أن الاستمارة الجديدة ستحل بديلاً عن النموذج القديم المرفق بالكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2019، ولن يُعتد بأي نماذج أو بيانات تُعد وفق النماذج السابقة بعد صدور التعليمات الحالية، مؤكداً ضرورة الالتزام الكامل من جميع الجهات بموافات الجهاز بالبيانات المحدثة في المواعيد المحددة.
وأشار الجهاز إلى أن التعليمات تأتي انطلاقاً من دوره في متابعة إعداد مشروعات الموازنات الوظيفية للجهات الإدارية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، واستناداً إلى قرار رئيس الجهاز رقم 22 لسنة 2019 بشأن التقسيم التنظيمي للموارد البشرية، الذي أكد على ضرورة التعاون الفني بين الوحدات الإدارية والجهاز لتحديث الملفات الوظيفية وتزويده بالبيانات الدقيقة الخاصة بالعاملين.
وأوضح الجهاز أن إصدار التعليمات الجديدة جاء بعد ملاحظات عدة على الصعوبات التي واجهتها بعض الجهات في إعداد استمارة موازنة الوظائف السابقة، وعدم تطابق البيانات الواردة بها مع الواقع الفعلي للقوى البشرية العاملة في تلك الوحدات.
وشدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أهمية أن تعكس الاستمارة الجديدة الواقع الحقيقي لأعداد الموارد البشرية في كل جهة إدارية، سواء من الموظفين الدائمين أو المتعاقدين، مع ضرورة أن تكون البيانات مستندة إلى قرارات رسمية صادرة عن السلطات المختصة، تشمل قرارات التعيين أو الترقية أو النقل أو الإعارة أو الندب، أو العقود المبرمة مع المتعاقدين ممن باشروا أعمالهم فعلياً.
كما تضمنت التعليمات ضرورة تحديد أعداد المثبتين والمتعاقدين على الفصل المستقل ممن تُصرف مستحقاتهم من موارد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، بما يتوافق مع آخر موافقات صادرة من الجهاز ووزارة المالية بشأنهم.
وأشار الجهاز كذلك إلى وجوب إدراج أعداد المكلفين الصادر بحقهم قرارات من وزارة الصحة وفقاً لقانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، إلى جانب المعلمين المساعدين ومن في حكمهم، بما يضمن دقة البيانات واتساقها مع الوضع الفعلي داخل الجهات الحكومية.
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية في الجهاز الإداري، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
