توضيحات جديدة من العامة لاستصلاح الأراضي بشأن ملاحظات المركزي للمحاسبات على القوائم المالية

توضيحات جديدة من العامة لاستصلاح الأراضي بشأن ملاحظات المركزي للمحاسبات على القوائم المالية

أعلنت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير اليوم عن إرسال رد رسمي إلى البورصة المصرية توضح فيه موقفها من الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات حول القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، مؤكدة حرصها على تصويب أي نقاط تستلزم مراجعة إضافية، وتعزيز التزامها بالقوانين والمعايير المحاسبية المعمول بها.

وشمل التقرير محوراً متعلقاً بالإجراءات القانونية والدعاوى القضائية المرتبطة بمبالغ وأصول تعود لسنوات سابقة ما زالت محل تقاضٍ أو في مراحل قانونية مختلفة. وأوضحت الشركة أنها تتابع هذه الملفات في جميع درجات التقاضي بهدف الحفاظ على حقوقها واسترداد كافة الأصول والمستحقات.

وفي ما يخص الإيرادات والمصروفات، شدد الجهاز على أهمية الالتزام بتطبيق المعيار المحاسبي المصري رقم 48 الخاص بالإيرادات. وأكدت الشركة أنها تعمل بالفعل وفق هذه المعايير، وأنها بصدد تنفيذ التسويات اللازمة وإعادة تبويب بعض البنود بما يضمن عكس المعالجة المحاسبية الصحيحة.

كما تناول التقرير ملاحظات بشأن بعض التصرفات السابقة على أصول الشركة، ومنها التنازل عن قطعة أرض. وأشارت الشركة إلى أن جميع الإجراءات تمت وفق الإطار القانوني، وأنها تستكمل في الوقت الراهن ما يلزم من خطوات إدارية وقانونية لإنهاء التسويات ذات الصلة.

وشملت الملاحظات كذلك ملفات تاريخية تتعلق بديون ومستحقات تعود لأعوام بعيدة مثل 2005 و2006. وأكدت الشركة أنها تواصل متابعة هذه القضايا مع الجهات المعنية، وتستخدم كافة الوسائل القانونية والإدارية لتحصيل الحقوق التي لم تسقط بالتقادم.

وأكد المهندس محمد سيد صالح، العضو المنتدب التنفيذي، أن الشركة تتعامل مع ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات بأقصى درجات الجدية، وأنها ماضية في تطبيق كل التوصيات والالتزامات اللازمة، في إطار سياسة واضحة تقوم على الشفافية والإفصاح الكامل أمام المساهمين والسوق المالي.