استثمار

دينية النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف وشكاوى المزارعين

دينية النواب تناقش طلبات إحاطة بشأن زيادة إيجارات أراضي الأوقاف وشكاوى المزارعين

تواصل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها اليوم الإثنين، مناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بملف أراضي هيئة الأوقاف، وفي مقدمتها الطلب المقدم من النائب هشام الحصري، بشأن الزيادات الأخيرة في القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية والعقارات التابعة للهيئة، إلى جانب عدد من الشكاوى المرتبطة بإجراءات الاستبدال وصرف الأسمدة للمزارعين.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات اللجنة ممثلو وزارة الأوقاف، وهيئة الأوقاف المصرية، وعدد من الجهات المعنية، لبحث تلك الملفات والرد على الاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس.

وأوضح النائب هشام الحصري أنه تلقى العديد من شكاوى المزارعين، خاصة صغار المستأجرين لأراضي هيئة الأوقاف، أعربوا خلالها عن تضررهم من قرار رفع القيمة الإيجارية للفدان، والتي ارتفعت – بحسب الشكاوى – من نحو 18 ألف جنيه إلى 48 ألف جنيه سنويًا.

وأكد الحصري أن تطبيق هذه الزيادة دفعة واحدة يمثل عبئًا كبيرًا على المزارعين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، متسائلًا عن الأسس والمعايير التي استندت إليها هيئة الأوقاف في تحديد القيمة الجديدة للإيجارات، وما إذا كانت العوائد المحققة من المحاصيل الزراعية تتناسب مع تلك الزيادة.

وأشار إلى أن بعض المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح، لا تحقق عائدًا يغطي حتى نصف القيمة الإيجارية الجديدة، وهو ما يخلق فجوة كبيرة بين تكلفة استئجار الأرض والعائد الاقتصادي الذي يحققه المزارع، لاسيما صغار الفلاحين.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع معايير عادلة وموضوعية عند تحديد القيمة الإيجارية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمزارعين، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حقوق هيئة الأوقاف ودعم استقرار النشاط الزراعي.

كما طالب بسرعة تقنين أوضاع المواطنين المقيمين على أراضي الأوقاف في مركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية، من خلال وضع أسعار مناسبة تتوافق مع ظروفهم المعيشية، داعيًا هيئة الأوقاف إلى مراعاة البعد الاجتماعي في هذا الملف.

وأكد الحصري أن توفير السكن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي يأتيان في مقدمة أولويات الدولة المصرية، الأمر الذي يستوجب من مختلف الجهات المعنية مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين عند تنفيذ إجراءات التقنين أو اتخاذ القرارات المتعلقة بأراضي الأوقاف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى