برلماني: مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال يعزز جاذبية الاستثمار في مصر
برلماني: مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال يعزز جاذبية الاستثمار في مصر
أكد النائب حلمي جاويش، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، الذي يناقشه مجلس النواب حاليًا، يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يجسد توجه الدولة نحو إنشاء منظومة أعمال حديثة قادرة على استقطاب المؤسسات المالية والاستثمارية الكبرى.
وأوضح جاويش أن مشروع القانون يضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا لتنظيم وإنشاء المناطق المركزية للمال والأعمال وفق أفضل المعايير الدولية، مع توفير حزمة من الحوافز والضمانات التي تمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة، وفي مقدمتها الاستقرار التشريعي، وتيسير تحويل الأرباح ورؤوس الأموال، وسرعة إصدار التراخيص، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن أهداف المشروع لا تقتصر على جذب الاستثمارات الأجنبية فقط، بل تمتد إلى خلق المزيد من فرص العمل، ونقل الخبرات العالمية، وزيادة مساهمة قطاع الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ أن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة وتنظيم المناطق المركزية للمال والأعمال، مع الفصل بين مهام التنظيم والتطوير، يعد من أبرز المزايا التي يتضمنها مشروع القانون، لما يوفره من تبسيط للإجراءات، وسرعة في اتخاذ القرارات، ورفع كفاءة الأداء داخل هذه المناطق.
وأكد جاويش أن المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات أصبحت تعتمد بصورة كبيرة على كفاءة البيئة التشريعية وسرعة إنجاز المعاملات، وهو ما يحرص مشروع القانون على تحقيقه من خلال تبني منظومة قانونية حديثة، وتوفير آليات متخصصة لتسوية المنازعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدفع الشركات العالمية إلى اتخاذ مصر مركزًا لإدارة أعمالها في المنطقة.
واختتم النائب حلمي جاويش تصريحاته بالتأكيد على أن إقرار مشروع القانون سيمثل إضافة قوية لمنظومة التشريعات الاقتصادية الداعمة للاستثمار، وسيعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للمال والأعمال، بما ينعكس على زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية، ودعم معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
