الإمارات تشدد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية والمجلس التصديري يحذر المصدرين
الإمارات تشدد الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية والمجلس التصديري يحذر المصدرين
أخطر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية المصدرين المصريين بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة تشديد الإجراءات الرقابية على عدد من المحاصيل الزراعية المستوردة من مصر، أبرزها البرتقال والجوافة والعنب والليمون، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 8 يناير 2026، وفقًا لخطاب رسمي من الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري.
وأوضحت الإمارات أن القرار يهدف إلى تعزيز منظومة الرقابة على الواردات الزراعية، مع التركيز على الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات، والتي تعتبر من الملفات الحساسة في أسواق الخليج.
وأشار المجلس التصديري إلى ضرورة التزام الشركات والمزارع التصديرية بكافة الاشتراطات الإماراتية دون أي استثناء، محذرًا من أن أي تجاوزات قد تؤدي إلى رفض الشحنات أو فرض قيود وإجراءات مشددة مستقبلًا، مما قد يهدد وصول الصادرات المصرية إلى أحد أهم الأسواق الاستراتيجية في المنطقة.
وتعد الإمارات من أكبر خمسة أسواق تستقبل الحاصلات الزراعية المصرية، مستفيدة من جودة المنتج المصري وأسعاره التنافسية وقرب المسافات الجغرافية، كما تشكل بوابة مهمة لإعادة التصدير إلى أسواق آسيوية أخرى.
وأكد خبراء في التصدير الزراعي أن ملف متبقيات المبيدات أصبح العامل الحاسم في قبول أو رفض الشحنات، حيث تعتمد الدول المستوردة على تحليل معملي دقيق لكل شحنة، مع تطبيق سياسات صارمة حتى في حال تجاوز الحدود المسموح بها بنسب بسيطة.
وحذر المجلس من أن الحفاظ على السمعة الطيبة للمنتج الزراعي المصري مسؤولية مشتركة بين المزارع والمصدر والجهات الرقابية، مشيرًا إلى أن أي إخفاق فردي قد ينعكس سلبًا على القطاع بأكمله ويؤثر على العملات الأجنبية وفرص التوسع التصديري.
وأشار المجلس إلى أن الجهات المعنية ستكثف خلال الفترة المقبلة حملات المتابعة والتفتيش، بالتوازي مع توعية المصدرين بمتطلبات السوق الإماراتي، لضمان استمرار تدفق الصادرات المصرية دون معوقات والحفاظ على حصصها السوقية.
